وأضاف عيسى ، فى تصريحات خاصة لـ "دوت مصر" أن رئيس مجلس الوزراء التقى أعضاء المجلس، برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش،  فى إطار لقاءاته مع المجالس التصديرية  ،حيث التقى 9 مجالس قبلنا ، لافتا أن رئيس الوزراء ، استمع لوجهات النظر من أعضاء  المجلس ، وكيفية التغلب على أزمة المستحقات القديمة " المساندة التصديرية " وكذلك  رأي المجلس فيها ودراسته للمستقبل لتطوير الحاصلات الزراعية وزيادة الصادرات.

وذكر عيسى، أن هناك علامات إيجابية كثيرة خلال اللقاء، ولا سيما تغير النظرة لدور المجالس وتحولها لنظرة إيجابية، تزامنا مع البرنامج الجديد الطموح لزيادة الصادرات ، مشيرا الى أن البرنامج الجديد سيركز على تقديم دعم للصادرات التى تدخل أسواق جديدة وكذلك للمنتجات الجديدة التى سيتم تصديرها وسيكون برنامج ديناميكى وليس جامد .

وحول مستحقات المصدرين القديمة لدى الحكومة قال المهندس على عيسى ، إنه تم اقتراح عدة اقتراحات ،من بينها عمل مقاصة بين المستحقات وبين مستحقات الحكومة على المصدرين  وخصمها أو الحصول على أذون خزانة مدفوعة الفائدة يتم استبدالها بتمويلات لمصدرين أو منحهم أراضى زراعية أو صناعية ، بدل من المستحقات، موضحا آن الحكومة تدرسها كلها لكن الأمر الأكيد آن مستحقات المصدرين  القديمة لدى الحكومة سيتم دفعها لهم .

 وقال عيسى ، إن اللقاء تطرق إلى رصد العديد من العقبات التى واجهت قطاع التصدير خاصة الصادرات الطازجة والإجراءات من بعض الدول وصعوبة النقل والشحن وتغير تعريفات النقل والشحن بجانب الممارسات غير الجيدة من بعض الدول تجاه الصادرات المصرية خاصة بعد أزمة الفراولة فى أمريكا ، وهى كانت بمثابة بداية لإجراءات قاسية ضد الصادرات المصرية دون استكشاف للحقيقة.

 وأوضح على عيسى آن اللقاء تطرق أيضا إلى مسألة متبقيات المبيدات ،والممارسات غير المسؤلة من بعض المنتجين والمصدرين ، وكذا مشاكل فى بعض الحشرات مثل ذبابة الفاكهة حيث طالبنا بتدخل الحكومة فيها وعمل برنامج قومى لمكافحتها وإنشاء معامل للمتبقيات كنوع من الدعم الفنى من الحكومة .

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال ، إننا أيضا طالبنا بمعاملة المعارض الخارجية والترويج أولوية أولى ، خاصة آن التسويق ،هو الأساس لزيادة الصادرات، موضحا إننا كأعضاء مجلس قلنا إنه يمكن زيادة الصادرات من معدلها الحالى نحو 2.2 مليار دولار ، إلى نحو 3.5 مليار دولار خلال 5 سنوات فى حالة إزالة كافة العقبات ودعم القطاع الزراعى.