تنتهى وزارة التجارة بعد غد الخميس، من وضع رؤية (12 مجلسا تصديريا)، عن تفاصيل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، وذلك بعد الانتهاء من اللقاءت التى يعقدها رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى مع المجالس التصديرية.

أعلن ذلك حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمنسق العام للمجالس التصديرية.

وأضاف فريد، خلال الاجتماع الذى عقدته جمعية رجال الأعمال، أن أبرز ملامح البرنامج ترتكز على 5 محاور، وهى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة، وكذلك التركيز على تطوير المناطق الحدودية كالصعيد، بالإضافة إلى تطوير عمليات الشحن واللوجستيات، والتركيز على البنية الأساسية للصادرات كالمعارض والبعثات التجارية.

وحول خطة الوزارة لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقى فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى أشار فريد، إلى أنه تم اجراء دراسة حول أهم معوقات زيادة صادرات إلى أفريقيا والتى أظهرت أن مشاكل طول الشحن وارتفاع تكلفتها تحول دون منافسة المنتجات المصرية مقارنه بغيرها حيث أن متوسط فترة الشحن تصل إلى 45 يوما فيما لا تتجاوز الأسبوع لدول أخرى، منوها إلى أن هناك رؤية لدعم إنشاء خطوط ملاحية سريعة (خطوط الرورو) إلى أفريقيا من أجل تقليل فترة الشحن والتكلفة مع استمرار نسبة دعم الشحن لأفريقيا والبالغة 50%.

وحول دعم الصادرات للمناطق الصعيد أوضح فريد، أن البرنامج الجديد، يتضمن استمرار دعم الصادرات من الصعيد، لافتا إلى أنه سيتم اضافة مناطق ومحافظات أخرى ومجمعات صناعية.

ولفت فريد، إلى أنه تم إجراء دراسات على 14 دولة، لمعرفة برامج المساندة التصديرية موضحا أن البرامج الناحجة لابد أن تكون دينامكية ومتحركة، وفقا لمتطلبات السوق، وليست ثابتة استاتيكية، وأن يكون لها مؤشرات قابلة للقياس وفقا للوزن النسبيى للشركات والقطاعات فى ميزان الصادرات.

وفيما يتعلق بمستحقات المصدرين المتأخرة، أكد فريد، أنه سيتم صرف المستحقات لكافة الشركات، لافتا إلى أن أكثر من 2000 شركة فى مختلف القطاعات تستفيد من دعم الصادرات، مشيرا إلى أن إجمالى المستحقات التى تم اثبات مستحقاتها بلغ 7.8مليار جنيه، بالإضافة إلى الملفات التى يجرى دراستها من قبل صندوق تنمية الصادرات.

وأضاف أن دعم المساندة التصديرية فى موازنة عام 2018/2019 بلغ 4 مليارات جنيه تم صرف منهم 2 مليار جنيه حتى نهاية يناير الماضى لافتا إلى أن عدد من المجالس التصديرية عقدت عدة لقاءات مع لجنة الصناعة بمجلس النواب والتى تقدمت بثلاثة مقتراحات لحل مشكلة متأخراتها أولها إصدار أذون خزانة أو سندات تسمح للشركات الاقتراض من البنوك بضمانها والثانى قيام الشركات بأخذ قروض بضمان وزارة المالية.

وأوضح أن المقترح الثالث تضمن القيام بتسويات مع المؤسسات الحكومية كالضرائب والتأمينات،  موضحا أنه تم اضافة مقترحين اخرين تمثل فى إتاحة الأراضى لمن يرغب بالإضافة إلى ترك الحرية اختيار المقترحات وفقا لما يتناسب لكل شركة وقطاع.

وفيما تردد حول بشأن اتجاه الوزارة لوقف الاستيراد أكد فريد أنه لن يتم منع الاستيراد ولكن الوزارة تعمل على معالجة تشوهات عجز الميزان التجارى والتى بلغت 47.5 مليار دولار العام الماضى لافتا إلى أن العام الماضى شهد زيادة فى الصادرات المصرية بنسبة 10% مقارنة 2017، كما زادت الواردات المصرية بنحو 18% مقارنة بعام 2017.

وأوضح فريد، أن الوزارة تعمل حاليا على تعميق الصناعة وتعظيم القيمة المضافة حيث أطلقت فى أكتوبر 2018 برنامج تعميق التصنيع المحلى والذى يقوم على عدة محاور هى إتاحة التمويل سواء اتاحة رأسمال العامل أو تمويل الماكينات والآلات وتمكين المصانع من التكنولوجيا، وتمكين الشركات من تدريب العمالة،بالإضافة إلى التمكين من الأسواق محليا وعالميا وتأهيل صغار المصنعين لتلبية احتياجات المصانع الكبيرة.

ولفت إلى أن مركز تحديث الصناعة يعمل مع صغار المصنعين على 243 مكونا محليا فى قطاع الأجهزة المنزلية لتطوريها وتصنعها لتوريدها للمصانع الكبرى، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن أيضا تمكين المعلومات وتشبيك الشركات بعضها البعض، خاصة لدينا أكثر من 40 ألف فى 19 قطاعا صناعيا.