نجحت شبكة المقدمين لنشاط التمويل متناهى الصغر فى توفير التمويل إلى الأفراد والمؤسسات متناهية الصغر بوسائل ميسرة، وهو ما يسهم فى الحد من البطالة وتحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ونقدم أبرز 10 أرقام عن حجم النشاط فى مصر.

 

1- 17.7 مليار جنيه حجم محفظة التمويل متناهى الصغر فى مصر نهاية عام 2018 بنسبة نمو 63%.

 

2- 3.1 مليون مستفيد من نشاط التمويل متناهى الصغر بنسبة نمو 25%.

 

3- 67.7% من المستفيدين من نشاط التمويل متناهى الصغر سيدات يستحوذن على 50.2% من التمويل.

 

4- 6.3 مليار جنيه حجم محفظة التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى 2018 مستحوذة على 35.4% من التمويل.

 

5- 1.9 مليون عميل يستفيد من تمويل محفظة التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى 2018 بنسبة 60.5% من إجمالى المستفيدين.

 

6- 875 ألف عميل مستفيد بمحفظة شركات التمويل متناهى الصغر فى 2018 بحصة سوقية 27.7%.

 

7- 5.2 مليار جنيه حجم المحفظة الائتمانية الممنوحة لعملاء التمويل متناهى الصغر بحصة سوقية 29.5%.

 

8- 8 شركات تقدم نشاط التمويل متناهى الصغر بعد انضمام 5 شركات جديدة العام الماضى.

 

9- 386 ألف عميل يستفيد من التمويل متناهى الصغر الممنوح من البنوك بحصة سوقية 11.6%.

 

10- 6.240 مليار جنيه حجم محفظة التمويل متناهى الصغر للبنوك بنسبة 37% من سوق التمويل.

 

ويقصد بالتمويل متناهى الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى كافة المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.

 

ويتسم التمويل متناهى الصغر وفقا للتجارب السائدة فى مختلف بلدان العالم بأنه يعتمد على الاتصال الشخصى والمباشر بين جهة التمويل والعملاء، وعلى توفير مبالغ او خدمات محدودة القيمة، بما يتطلب وجود كيانات منظمة للتواصل الشخصى مع الأفراد والكيانات والمشروعات متناهية الصغر.

 

فى 13 نوفمبر  2014 تم نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 46 قرار رئيس الجمهورية بالقانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، بدأت الهيئة فى صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية.