وقعت مصر وألمانيا، اتفاق الشريحة الثانية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 250 مليون دولار، في إطار دعم ألمانيا للبرنامج بقيمة 500 مليون دولار على مرحلتين.

وقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهيلموت جاوجس عضو مجلس إدارة بنك التعمير الألماني، وبورخارد هينز مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، وبحضور السفير يوليوس جيورج لوى سفير ألمانيا لدى القاهرة.

جانب من توقيع الاتفاقية

وأكدت الوزيرة، أن هذا الاتفاق سيركز على دعم الجانب الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي للحكومة، وعلى رأسه الاستثمار في العنصر البشرى، في إطار منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد المصري تحظى بدعم من القيادة السياسية في مصر، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، مع مراعاة البعد الاجتماعي عبر دعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأشارت الوزيرة إلى أن توقيع اليوم هو تتويج للتعاون المستمر بين مصر وألمانيا، وشهادة ثقة من ألمانيا والمؤسسات الدولية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لمصر، موضحة أن هذا التوقيع هو تفعيل لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال لقائهما الأخير في برلين.

ودعت الوزيرة، الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ظل ارتفاع الاستثمارات الألمانية في مصر خلال الأربع أعوام الماضية لتبلغ حاليا 7.1 مليار دولار، في ظل وجود نحو 1215 شركة، وتتنوع الاستثمارات الألمانية في مصر بين قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات.

وأشادت الوزيرة، بحجم التعاون التنموي بين مصر وألمانيا والذي وصل إلى 2.1 مليار يورو من كل من بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وقال السفير الألماني: "لقد دعمت ألمانيا منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية الجريئة في مصر، وأنا سعيد بأن النمو الاقتصادي يتخذ الآن منحى إيجابيا"، مؤكدا أن ألمانيا تفي بوعودها وتقف قلبا وقالبا إلى جوار مصر.

جانب من توقيع الاتفاقية

وأشاد السفير الألماني بتحسن الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذا جاء بفضل الخطوات الشجاعة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وهذا ينعكس إيجابيا على التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار التي تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها في مصر، مؤكدا علي العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وألمانيا.

وعقب التوقيع، عقدت الوزيرة اجتماعا مع كل من السفير الألماني لدى القاهرة، ومسؤولي بنك التعمير الألماني، حيث تم بحث زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار مبادلة الديون بقيمة 170 مليون يورو.

جانب من توقيع الاتفاقية

وأكدت الوزيرة، أهمية ورشة العمل التي ستعقد في مدينة بون الألمانية بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني لبحث زيادة التعاون بين البلدين.