ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه مجموعة سي آي كابيتال.

و رحب رئيس الوزراء فى بداية لاكلمته بالحضور، لافتاً إلى أن انعقاد هذا المؤتمر، يأتي في توقيت مهم بالنسبة لمصر، وأيضا لاقتصاديات الدول الشقيقة فى منطقة الشرق الاوسط . وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن عام 2019 من المتوقع أن يكون بمثابة المحطة الأخيرة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى برعاية صندوق النقد الدولي، وبعد عامين من تنفيذ الإصلاحات.

وأضاف: "منذ عام 2016، نجحت مصر في تنفيذ برامج متعددة في إطار استراتيجية طويلة الأجل لتمكين الاقتصاد المحلي من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور".

وأوضح في هذا الصدد أن الحكومة المصرية تواصل المضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نجح في استعادة التوازن في سوق سعر الصرف، والقضاء على جميع أنواع القيود على رؤوس الأموال والتحويلات للنقد الأجنبى، وإقرار إصلاحات تشريعية متنوعة، وتحسين البيئة النظامية لممارسة الأعمال، وتيسير الإجراءات المختلفة فى محاولة للقضاء على البيروقراطية، وتيسير إجراءات الحصول على التمويل من خلال خدمات مالية جديدة غير مصرفية، ووضع برنامج شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ برنامج كامل لإصلاح دعم أسعار الطاقة والوقود، وتطوير برنامج جديد للدعم النقدي والدعم الاجتماعي، وإعادة النظر في النظم المتعلقة بفرض الضرائب والمعاملات الضريبية، والتغلب على نقص إمدادات الطاقة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والمضي قدما في تنفيذ العديد من مشروعات المرافق والبنية التحتية، والتي تم الانتهاء بالفعل من عدد كبير منها.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، إلى أنه نتيجة للاستراتيجية التي تم انتهاجها، شهدت مؤشرات الاقتصاد الوطنى تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.3% في العام المالي 2017/2018 مقارنة بـ 4.2% فقط في العام المالي 2015/2016، وانخفض معدل التضخم الأساسي إلى 8% في نوفمبر 2018 من مستوى قياسي قدره نحو 30% في يوليو 2017، وكذا ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 42.5 مليار دولار في ديسمبر 2018 مقارنة بـ 24 مليار دولار في ديسمبر 2016، وانخفض معدل البطالة إلى أقل 10% في الربع الثالث من عام 2018، من 12.5% عام 2016، كما انخفض معدل العجز المالي/الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 10.5% في العام المالي 2017/2018 مقارنة بـ 12.5% قبل عامين، فضلاً عن تراجع معدل عجز الحساب الجاري/الناتج المحلي الإجمالي إلى -2.4% في العام المالي 2017/2018 من -6.1% في العام المالي 2016/2017.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم من أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تحسناً ملحوظا في آليات الاقتصاد المصرى، كما تؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي، فإن الحكومة المصرية ترى أن هذه المؤشرات مجرد بداية لتحقيق اهداف أكثر شمولاً وطموحاً للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي يعتبر "القطاع الخاص" بمثابة الشريك الأساسي في التطوير والنمو إلى جانب الحكومة، ويضع "النمو المدعوم بنشاط الاستثمار" في أعلى أولوياته، ويستهدف تطوير "نموذج شمولى للنمو الاقتصادى"، ويضمن "عدالة الفرص" باعتبارها الطريق الأمثل والوحيد لتحقيق الثروات في بلادنا والرخاء للشعب المصري.

وأضاف: " بمعنى آخر، نسعى لإشراك القطاع الخاص في جميع مراحل خطة التطوير التي تتبناها الحكومة، حيث يعد هذا القطاع بمثابة أحد الأساسات التى تمثل الضمان الواقعى لتمكين أبناء الشعب المصري ومنحه الأدوات السليمة لتحسين الاقتصاد واستغلال مقوماته بالصورة المثلى، وبناءً عليه نسعى ونعمل جاهدين فى توفير إطار شامل وتحسين مناخ الاستثمار كأولوية لتنفيذ برنامجنا الوطنى للاصلاح الاقتصادى".

وكشف رئيس الوزراء عن أن الحكومة ستواصل خلال العام 2019 التركيز والعمل على تنفيذ الإصلاحات المالية لتصحيح الخلل الموروث منذ فترة طويلة في المنظومة المالية والاقتصادية بهدف خفض مستويات الدين العام، وتطوير إطار للسياسة النقدية مع التركيز على كبح التضخم بالتوازن مع مستهدفات النمو الاقتصادي المنشود، مع الحفاظ على تحرير سعر الصرف الذي يعكس آليات العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى، وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بأنشطة الأعمال لمؤسسات القطاع الخاص، وتنفيذ خطة تطوير البنية التحتية الشاملة بهدف توفير أفضل الخدمات للمواطن، بالإضافة للاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ودعم كفاءة البرامج الاجتماعية وشبكات الأمن الاجتماعى للمساعدة في تحسين جودة المعيشة، وتعزيز عنصر القيمة المضافة للقطاعات المختلفة واستغلال مواردنا الطبيعية من خلال إقامة مرافق صناعية جديدة واستحداث قطاعات جديدة في مجالات الطاقة والتعدين، وتطبيق الشمول المالي لتحسين توفير التمويل المطلوب للأعمال والأفراد وهو أحد المتطلبات الرئيسية للتنمية، وإعادة هيكلة قطاعي الصحة والتعليم لتتوافق مع أفضل المعايير مع التركيز على تنمية رأس المال البشري كونه المحرك الأول للإنتاج، وتطوير أسواق رأس المال والقطاعات المالية غير المصرفية حيث إنها بمثابة المدخل الرئيسي لتنويع مصادر التمويل.

وأشار مدبولي إلى أنه لا يستبعد ظهور تحديات او عوائق، ولكن الحكومة عازمة على معالجتها وتخطيها خاصة من خلال العمل المستمر والتعاون مع القطاع الخاص، معرباً عن سعادته لمشاركته فى فعاليات المؤتمر، قائلاً: "أؤمن بأن هذه المؤتمرات من شأنها تسهيل تبادل المعلومات بين المستثمرين وشركات القطاع الخاص والحكومة المصرية، وبالتالي، توفير المناخ الملائم لتوضيح ما نسعى الى تحقيقه من إنجازات وكيفية تحقيقها ودورنا في مسيرة التنمية. كما نستطيع من خلال هذه اللقاءات تضييق الفجوات وبناء جسور من التواصل والثقة".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية ستبقى دائماً على تواصل مع مجتمع الأعمال لإطلاعه على برامج الإصلاح المختلفة وأهدافها وسبل تحقيقها والهدف السامي منها مجتمعة، ألا وهو الوصول لأعلى معدلات النمو الاقتصادى، وتحسين مستوى المعيشة لشعبنا.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولى كلمته قائلاً:"رسالتنا واضحة، تواجه بلدنا العزيزة تغيرات إيجابية على الصعيد الاقتصادى نسعى لتعظيم الاستفادة منها، و تجاوز كل التحديات لتحقيق أهدافنا....وأنتم بالتأكيد شريك اساسى فى تنفيذ خطة النجاح".