يشهد مقر مفوضية الاتحاد الأفريقى اليوم (السبت) توقيع مذكرات تفاهم بين مفوضية الاتحاد الافريقى ومفوضية الاتحاد الأوروبى ومركز التجارة العالمى لإنشاء "مرصد التجارة الأفريقى " والذى سيكون جهازا تابعا لرئاسة مفوضية الاتحاد الافريقى .

 

ويشكل إقامة هذا المرصد، تجسيدا عمليا للقرار رقم 394 الذى اتخذه القادة الأفارقة فى قمتهم التى عقدت فى ديسمبر من العام 2012 بإنشاء منطقة للتجارة الحرة الافريقية التى تمت المصادقة على إنشائها بعد استكمال هياكلها فى الحادى والعشرين من مارس 2018، وتعد منطقة التجارة الحرة الإفريقية، كذلك فى مقدمة أولويات أجندة إفريقيا 2063.

 

بموجب مذكرات التفاهم التى سيتم توقيعها اليوم، سيقدم الاتحاد الأوروبى تمويلا قدره أربعة ملايين يورو للإسهام فى إقامة "مرصد التجارة الأفريقي" باعتباره إسهاما من الجانب الأوروبى ضمن مشروع أوسع نطاقا يتبناه الاتحاد الأوروبى، بتمويل قيمته 50 مليون يورو، لإنشاء منطقة للتجارة الحرة الأوروبية الأفريقية، كما سيتولى الجانب الأوروبى تدريب الكوادر البشرية الأفريقية التى من المقرر لها أن تعمل فى المرصد.

 

ويعول الجانب الأوروبى، كثيرا على "مرصد التجارة الافريقى " فى رصد حركة التجارة الإفريقية مع أوروبا، وكذلك حركة التجارة الأفريقية البينية، وبناء قواعد بيانات، ومعلومات متكاملة عن مسارات التجارة تخدم القطاع الخاص أيضا .

 

ومن المخطط بحسب الجانب الأوروبى أن يتم الانتهاء من انشاء هذا المرصد فى غضون 56 شهرا من توقيع مذكرات التفاهم ، ومن المقرر كذلك أن يتولى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى رئاسة المجلس الاستشارى للمرصد الجديد وتحقيق الترابط بينه وبين مراصد فرعية للتجارة فى بلدان القارة من المخطط لها ان تعمل تحت مظلته .

 

ويعد غياب المعلومات عن حركة التجارة احد اسباب ضعف التبادل التجارى بين الدول الافريقية ، فوفقا لبيانات مفوضية التجارة التابعة للاتحاد الافريقى ، لم تتعد نسبة التجارة البينية لدول افريقيا 14 فى المائة على صعيد الواردات و18 فى المائة على صعيد الصادرات خلال العام 2015 ، وبسبب غياب المعلومات عن الأسواق وحركة التجارة والسلع ، عجزت التجارة الأفريقية عن الاسهام باكثر من 2.6 فى المائة من اجمالى حركة التصدير التى شهدها العالم خلال العام 2017 .

 

وتدفع تلك المؤشرات باتجاه ان تكون مهمة جمع المعلومات التجارية وتحليلها ومقارنة المزايا النسبية للمنتجات والصادرات الافريقية بمثيلاتها للعالم واعتبار ذلك اساسا للانفتاح المخطط على اسواق العالم فى مقدمة مهام مرصد معلومات التجارة الافريقى مع التركيز على اسواق العالم الناشئة ومجالات التجارة والتسوق الالكترونى فى السوق الافريقى الذى يوجد به نحو 1.2 مليار مستهلك .

 

كان مقر الاتحاد الأفريقى، قد احتضن أمس الجمعة، اجتماعا حول إساءة استغلال وإهدار الثروات الطبيعية فى إفريقيا من خلال عمليات الإتجار غير المشروع، وأثر ذلك على الحياة البرية والغابات، كما نوقش خلال الاجتماع قضايا مكافحة التهريب والفساد والتهرب الجمركى، وما تشهده القارة الإفريقية من استنزاف لمواردها الطبيعية وثرواتها التعدينية بسبب الفساد الذى يكبد القارة خسارة قدرها 120 مليار دولار سنويا كانت وحدها كفيلة بتحقيق رفاة أكبر فى عيش المواطن الأفريقى، فضلا عما تسببه فى فقدان 24 مليون وظيفة على مستوى القارة، إذ تعادل الخسائر الناجمة عن الفساد التجارى، ونهب الثروات الأولية والطبيعية للقارة نسبة 5 % من إجمالى الناتج المحلى الأفريقى.