أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عن حصول مصر على منح لستة مشاريع فى إطار المرحلة الأولى للبرنامج الجديد للاتحاد الأوروبى للتعاون عبر الحدود بقيمة إجمالية قدرها 18 مليون يورو، وجاء ذلك فى ختام استضافة مصر للمرة الأولى لاجتماع لجنة المراقبة المشتركة لبرنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط.

وأشارت الوزيرة إلى أن تلك المشاريع ينفذها الغرف التجارية وأكاديمية البحث العلمى والأكاديمية العربية والجامعة اليابانية مع شركائهم من إيطاليا وأسبانيا وفرنسا واليونان وقبرص ولبنان والأردن وتونس.

وأضافت الوزيرة، أن المشاريع المعتمدة تجمع الشركاء من شطرى البحر الأبيض المتوسط لتنمية التعاون الإقليمى فى مجالات الصناعات النسيجية والسياحة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل، والبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة، وربط قطاعات الصناعة والخدمات بالجامعات والمراكز البحثية .

وأكدت الوزيرة أن هذا التمويل يضاف إلى ما تحصل عليه مصر فى إطار التعاون الثنائى وينفذه المجتمع المدنى فى إطار شراكة الحكومة والمجتمع المدنى حيث بدأت الوزارة بالترويج للبرنامج من خلال عدة مؤتمرات منذ عام نتج عنها 93 تحالف لمشاريع تقدموا للبرنامج بعد تقديم الدعم الفنى من الوزارة للشركاء المصرين، وتم التقييم الأولى من خلال لجان الخبراء ثم قامت لجنة التسيير أثناء اجتماعها الأخير الذى استضافته القاهرة باعتماد المشاريع الحاصلة على اعلى تقيم بعد استبعاد المشاريع الغير متوافقة مع الخطة الإنمائية.

وأوضحت الوزيرة، أن المرحلة الاولى تغطى المشاريع النمطية ومدة تنفيذها حوالى سنتين وسيليها المرحلة الثانية للمشاريع الاستراتيجية ومدتها ثلاثة سنوات وتجمع عدد اكبر من الشركاء بموازنات اكبر حيث نجحت الوزارة فى المرحلة السابقة فى حصول مصر على ٢٩ مشروع بقيمة اجمالية ٧٧.٥ مليون يورو، وستعمل الوزارة على تعظيم نصيب مصر فى المرحلة القادمة من خلال الترويج والدعم الفنى لزيادة نصيب مصر من تلك المشاريع التنموية.

وأضافت الوزيرة، هذه المشاريع ممولة من خلال برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود من خلال الية الجوار والمشاركة الاوروبية والمخصص لمناطق محددة مطلة على البحر الأبيض بهدف تنمية التعاون بين تلك المناطق المتوسطية لخلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا الحديثة وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات السلعية والخدمية مع التركيز على الشباب وتفعيل دور المرأة من خلال مشاركة حقيقية للقطاع الخاص والمجتمع المدنى مع الحكومة. 

وأكدت الوزيرة، أنه سيتم دعم تنفيذ تلك المشاريع من خلال التكامل مع المشاريع الإقليمية والثنائية للاتحاد الأوروبى لتنمية التعاون مع الاتحاد الأوروبى.