اصطحبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

يأتى ذلك فى إطار التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة من خلال مركز خدمات المستثمرين الذى يضم أكثر من 60 جهة ممثلة من أجل ضمان أعلى مستويات الجودة فى تقديم الخدمات لعملاء المركز، وتقييم وضع الشركات ما بعد التأسيس، وتنفيذا لتكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التعامل مع التحديات التى تواجه العمل فى الشباك الواحد.

وبحثت الوزيرة ووزير التنمية المحلية، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، احتياجات فروع مركز خدمات المستثمرين فى مختلف المحافظات بهدف ضمان تحسين وتطوير الخدمات المقدمة داخلها وذلك لتحسين بيئة الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين موقع مصر فى المؤشرات العالمية وعلى رأسها مؤشر ممارسة الأعمال، مع التوسع فى إقامة فروع لمركز خدمات المستثمرين بالمحافظات لتوفير كافة الخدمات لصغار المستثمرين ودعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب وخلق فرص عمل، وناقشا أهم المشروعات والبرامج التى سيتم التعاون فيها بين الجانبين فى المحافظات خلال الفترة المقبلة، والتى تهدف إلى إقامة مشروعات تنموية تعود بالنفع على المواطنين وتعزز الميزة التنافسية للمحافظات.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم ممثلين عن 66 جهة ممثلين عن مختلف الوزارات فى إطار التيسير وتقديم أفضل خدمة للمستثمرين، لافتة إلى أنه يوجد حاليا بجانب المركز الرئيسى بالقاهرة 7 مراكز قائمة فى العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والإسكندرية والإسماعيلية وأسيوط وسوهاج وجمصة، موضحة أنه يجرى حالياً إنشاء مراكز خدمات المستثمرين فى (السويس، والمنيا، والإسماعيلية الجديدة، وقنا، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والفيوم، والوادى الجديد، والقليوبية).

وذكرت الوزيرة، أن هناك خدمات جديدة تم تقديمها لعملاء المركز مثل الخدمات المتعلقة بالضريبة العقارية، وضريبة القيمة المضافة، والتراخيص الصناعية، والموافقات البيئية، مشيرة إلى أنه يتم تحديث نظم المعلومات واستخدام التقنيات العالمية بشكل دورى من خلال استحداث نظام قوائم الانتظار، وميكنة الاجراءات للإسراع والتيسير، وتفعيل التوقيع الالكتروني، والدفع الالكترونى باستخدام كروت الائتمان، وتأسيس ارشيف الكترونى لجميع الشركات والمؤسسات.   

وأشاد اللواء محمود شعراوى، بالخدمات التى يقدمها المركز وإجراءات التأسيس والمسكن والتى تساهم فى التسهيل على المستثمرين، مؤكدا على التنسيق والتعاون المستمر مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فيما يخص عدد كبير من المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض المحافظات وتذليل كافة المعوقات.

وعقب ذلك، قامت الوزيرة، بتسليم أول شهادة تسجيل للضريبة العامة على القيمة المضافة دون معاينة، لبنى جمال علي، وكيلة شركة بلس للتوريدات، بحضور وزير التنمية المحلية، محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويتم إصدار شهادة تسجيل للضريبة العامة على القيمة المضافة دون معاينة خلال 5 دقائق فقط، بدلًا من عشرة أيام بالمعاينة، ما يصب فى تحسين بيئة الاستثمار ويوفر الوقت والجهد على السادة المستثمرين.