وقعت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية قبل يومين، بروتوكول تعاون مع الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، بشأن إعمار ليبيا، والذى يتكلف حوالى 100 مليار دولار بحسب تقديرات الغرفة الليبية، وهو ما يعنى فرصة كبيرة لصناعات مواد البناء المصرية وغيرها من القطاعات للدخول بقوة إلى هذا السوق الكبير الذى تأثرت صادراتنا إليه سلبا لسنوات طويلة بسبب النزاعات بالمنطقة.

كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، قال لليوم السابع إن الشركات المصرية تطمح أن تستحوذ على 75% من فرص إعادة الإعمار الليبية فى كافة القطاعات وليس مواد البناء فقط.

واكد الدسوقى أن قطاع مواد البناء المصرى قادر على تلبية 100% من الاحتياجات الليبية لإعادة الإعمار، لافتا إلى وجود ميزة تنافسية للشركات المصرية تتمثل فى القرب الجغرافى بين الدولتين، وهو ما يقلل من أعباء النقل والتصدير.

وحول الخطوة المقبلة بعد توقيع البروتوكول، أوضح نائب رئيس الغرفة، إنه سيتم ترتيب لقاءات منفردة لكل قطاع على حدة مع الجانب الليبى، ودراسة احتياجاتهم من كل قطاع على حدة، وجارى حاليا اتصالات مع البنوك لتمويل عمليات التصدي وفتح الاعتمادات المستندية.

وتابع الدسوقى، أن الغرفة تلقت اتصالات من بنكى الإسكان والتعمير، والتنمية الصناعية، لتمويل احتياجات الشركات المصرية فى إعادة الإعمار، متوقعا مزيد من الاتصالات من البنوك خلال الفترة المقبلة بعد إعلان توقيع البروتوكول.

وحول القطاعات الرائدة القادرة على توفير احتياجات إعادة الإعمار، أشار الدسوقى إلى الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت والرخام والمواد العازلة، لافتا إلى أنه يجرى حاليا مخاطبة أعضاء الغرفة بالقطاعات المختلفة لإبلاغهم بالفرص المتاحة وتحديد لقاءات منفردة مع الجانب الليبى.

وعن إمكانية توقيع بروتوكول مماثل لإعادة إعمار العراق، أشار الدسوقى إلى أن العام الماضى شهد بداية مباحثات بالفعل ولقاء مع رئيس اتحاد الصناعات العراقى، وتم مناقشة المعوقات اللوجستية والإدارية، ولكن الأمور تأخذ وقتا، مؤكدا على أن الغرفة لديها استعداد للتعاون مع دول عربية فى إعادة الإعمار أو حتى دول مستقرة من خلال تصدير المنتجات المصرية التى لها فرص كبيرة فى التصدير