تستعد حكومة إيطاليا لبيع أصول عقارية مملوكة للدولة بقيمة 1.8 مليار يورو في ظل محاولات تخفيف وتيرة الديون المتسارعة.

وكشف تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية نقلاً عن مصادر مطلعة على الخطة، اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية في إيطاليا تحدد العقارات التي تملكها الدولة والإدارات الإقليمية والمحلية ويمكن التصرف فيها.

وبحسب التقرير، فإن أبرز هذه الأصول المقترح بيعها يتقدمه الثكنات العسكرية والمستشفيات والمباني الإدارية التي لم تعد تستخدم.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي ذكر أن حكومته تتوقع اتخاذ إجراءات في سياق موازنتها لدعم التعافي في النصف الثاني من العام الحالي.

وبحسب أحدث بيانات رسمية، فإن اقتصاد إيطاليا دخل في مرحلة ركود اقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2013 بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمدة ربعين متتالين.

وتتضمن خطة الموازنة لمدة 3 أعوام والتي تم إقرارها في ديسمبر الماضي، هدف تحقيق إيرادات بقيمة 950 مليون يورو جراء التخلص من العقارات في عام 2019 و150 مليون يورو في كل من العامين التاليين.