قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن معدل التضخم في مصر انخفض إلى 11.1% الشهر الماضي والذي ترتب عليه انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار، مؤكدة أن الفترات القادمة ستشهد معدلات تضخم أقل فأقل مع ازدياد القدرة الشرائية بانخفاض التضخم والذي يسهم بشكل أساسي في جذب المزيد من فرص العمل، مع حصول المواطن على دخل أكبر وسلعة أرخص.

جاء ذلك خلال كلمتها بمنتدى شباب الجامعات المقام بمعهد إعداد القادة بحلوان، وحضره حوالي 380 شاب وفتاة من 27 جامعة مصرية.

وأشارت الوزيرة إلى أن معدل التضخم كان قد وصل إلى أعلى معدل له وهو 33%، لافتة إلى قيام البنك المركزي باتخاذ السياسات النقدية اللازمة فضلاً عن قيام الدولة المصرية بعدد من المبادرات شملت توزيع المنتجات بالعديد من المنافذ لمواجهة التضخم.

وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول تحرير سعر الصرف والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، لافتة إلى ارتفاع حجم الواردات حينها مما كان طبيعياً التأثير على الأسعار عند تحرير سعر الصرف وذلك بعد ارتباطه بالعرض والطلب متابعه أنه قبل تحرير سعر الصرف كان المنتج المستورد من الخارج أرخص من المنتج المحلي وبالتالي كان هناك انحياز ضد الصناعة المحلية، مشيرة إلى ارتفاع حجم الصادرات وانخفاض الواردات بعد تحرير سعر الصرف.