طلبت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية من وزارة التنمية المحلية، مخاطبة المحافظات لموافاة اللجنة بالمساحات المستردة التى يمكن طرحها فى مزادات علنية للمواطنين من خلال جهات الولاية وفقا للإجراءات والطرق القانونية التى تنظم هذا الأمر.

وأشار إسماعيل إلى أن موجات الإزالة الفترة الماضية حققت نجاحا ملحوظا وتمكنت من استرداد مساحات كبيرة بعد ازالة التعديات الواقعة عليها وعلى كل محافظة العمل على تصنيف هذه الأراضى المستردة بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء ما يصلح للاستغلال فى مشروعات قومية أو خدمية أو ما يصلح كفرص استثمارية أو ما يمكن طرحه فى مزادات علنية لاستغلاله فى أنشطة محددة وفق خطة الدولة وطبقا للقانون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى رقم 102 للجنة والذى تم خلاله استعراض نتائج الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة حيث أشار تقرير غرفة العمليات أن ما تم استرداده خلال هذه الموجه حتى الآن نحو 138 ألف فدان أراضى زراعية ونحو 4 ملايين و600 ألف متر مربع أراضى بناء.

وكشف التقرير أن كل هذه المساحات تمثل التعديات الصارخة أو التى لم تقدم عنها طلبات تقنين أو التى لم يثبت واضعو اليد عليها جدية فى تقنينها وهو ما يتفق مع توجيهات اللجنة العليا.

على جانب آخر استعرضت اللجنة إجراءات التقنين وقال شريف إسماعيل أن هذا الملف هو الأولوية الأولى للجنة ويتطلب تكاتف جهود كافة الجهات وأن المحافظات عليها أن تتخذ كل الإجراءات وتستعين بكافة الجهات التى يمكن أن تسهم فى إنجاز التقنين بشكل سريع وبما يضمن تحقيق القانون.

وفى هذا السياق استمعت اللجنة الى عرض من اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة عن جهود التقنين لأراضى وضع اليد الجاد بالمحافظة حيث اكد اتخاذ خطوات مهمة فى التقنين وإصدار عدد من العقود للمواطنين

وكانت البداية بنحو 16 عقدا وستواصل المحافظة إصدار العقود لكل الحالات التى تتوافر لها شروط التقنين.

كما أشار أمنه إلى أن جهود قوات إنفاذ القانون بالبحيرة نجحت فى " تصفير" حالات التعديات فى أراضى الدولة التابعة لها كما تم تفويض رؤساء المدن فى الإزالة الفورية لأى تعديات جديدة.

وشدد المهندس شريف إسماعيل على دعم اللجنة للمحافظات فى سبيل الإسراع بعملية التقنين مؤكدا أنه فى كل اجتماع للجنة ستتم دعوة احد السادة المحافظين لعرض ما تم فى محافظته والمعوقات التى تواجهه من أجل إيجاد حلول لها من خلال اللجنة لان الهدف هو تقنين الأوضاع وتسهيل الإجراءات المطلوبة لذلك بما يضمن حق الدولة وحق المواطن أيضا ، وقال اسماعيل أن ما يحكمنا هو القانون الذى بجب أن يلتزم به الجميع.

من جانبه أشار اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية إلى أن كثير من العقبات التى كانت تواجه التقنين تم وضع حلول لها بفضل التنسيق الكامل بين اللجنة ومجلس الوزراء سواء ما يتعلق بضوابط ومعايير التسعير أو التفويضات اللازمة للمحافظات من جهات الولاية المختلفة أو الاتفاق على خريطة عمل للمحافظات تتضمن أولويات التقنين وسرعة إصدار العقود أو طريقة التسجيل الموحدة على المنظومة الإلكترونية التى تشرف عليها إدارة النظم بالقوات المسلحة دعما لعمل اللجنة لافتا إلى أن تقارير الاداء التى ستتلقاها الأمانة الفنية من المحافظات لعرضها على اللجنة خلال المرحلة القادمة ستتضمن ما تم تقنينه كحالات ومساحات ايضا لتحديد معدل الإنجاز

وقال عبدالله أن وزارة الدفاع قدمت نموذج رائع فى دعم اللجنة فى ملف التقنين بوضع آلية ناجزة للانتهاء من الموافقات اللازمة فى توقيتات محددة تضمن سرعة الاداء

اللجنة استعرضت ايضا جهود اللجنة الرباعية للتسعير والتى اكد تقريرها الانتهاء من معاينة وتسعير اكثر من ٧ آلاف حالة فى ٩ محافظات ولفت التقرير أن الحالة الواحدة تضم اكثر من طلب تقنين كما ستبدا اللجان الرباعية العمل فى ٤ محافظات اخرى خلال هذا الأسبوع

وأشار التقرير الذى قدمته هيئة الخدمات الحكومية أن اللجنة الرباعية جاهزة لتلبية الطلبات التى ترد اليها من كل محافظة للمعاينة والتسعير وفقا لتوجيهات اللجنة العليا

وفى إطار التأكيد على دور اللجنة اكد اللواء مجدى عبد الغفار مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الاٍرهاب أن ما يحكم عمل اللجنة هو القانون وتأكيد هيبة الدولة وسيادة القانون سواء فى التقنين أو موجات الإزالة أو اجراء المزادات للاراضى التى تصلح لذلك

وقال عبد الغفار أن الحرص على المصلحة العامة هو الذى يدفع اللجنة إلى اتخاذ كافة الإجراءات من اجل إنجاز ملف أراضى الدولة وصولا إلى تقنين الأوضاع بشكل كامل للجادين واسترداد حق الدولة بكل السبل القانونية.