ماذا ستفعل "المالية" خلال مشاركة مصر بمنتدى دافوس الاقتصادي؟
5 سنوات كاملة لم تشارك فيها مصر بفعاليات مندى دافوس الاقتصادي الذي يقام سنويا لمناقشة أبرز القضايا الاقتصادية حول العالم، ولكن تم دعوة مصر في دورة العام الحالي للمشاركة في المنتدى.
ووصل وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي سيعقد في مدينة دافوس السويسرية، تحت عنوان "العولمة وتشكيل بنية عالمية في عصر الثورة الصناعية الرابعة"، خلال الفترة من 22 يناير إلى 25 يناير الجاري.
وأكد بيان لوزارة المالية، اليوم الاثنين، أن دعوة مصر للمشاركة في هذا المنتدى جاءت نتيجة لما حققته من إصلاحات إيجابية وبارزة في مختلف القطاعات نتيجة للتنفيذ الجيد لبرنامجها الإصلاحي، وهو ما أثار رغبة المجتمع الدولي لعودة مصر للمشاركة بهذا المنتدى عقب 5 أعوام من انقطاع المشاركة للاستماع إلى التجربة المصرية.
ومن المقرر أن يعقد وزير المالية خلال زيارته، عدداً من النقاشات والموائد المستديرة مع كبار البنوك الاستثمارية والشركات العالمية لمناقشة سبل تعزيز مكانة مصر عالمياً وخفض التكاليف المالية وبحث سبل جذب مزيد من الاستثمارات العالمية ومواصلة المباحثات نحو ابتكار نماذج تمويل سيادية جديدة.
كما سيعقد أيضاً وزير المالية عدداً من المباحثات العامة عن الأوضاع المصرية الاقتصادية والإقليمية الحالية، مع عدد من البنوك الدولية على رأسها مؤسسة ستاندرد تشارترد والفرص المتاحة لمواصلة جهود التعزيز والدعم لمصر واستعراض مؤشرات الاقتصاد المصري ومعدلات النمو والوقوف على المستجدات المتعلقة بالاقتصاد المصري والتطورات الاقتصادية والمالية.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر العديد من التحديات العالمية أبرزها التغير المناخي وتباطؤ الاقتصاد العالمي ودور البنوك المركزية في مواجهة الركود، إلى جانب عقد عدد من الجلسات العامة حول "إدارة أزمة القمامة العالمية و"شمول العولمة الرقمية"، و"ما إذا كانت العولمة تمثل تراجعًا أم إعادة للابتكار".
يذكر أن منتدى دافوس هو واحد من أهم الأحداث الاقتصادية العالمية التي تشهدها سويسرا سنوياً، وهو الاجتماع السنوي لأعضاء منتدى الاقتصاد العالمي، والذي يضم رؤساء دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء مجالس إدارات ومؤسسات عالمية كبرى والعديد من كبار رجال الأعمال من مختلف بقاع العالم، وذلك لمناقشة القضايا العامة التي يمكنها أن تطور الاقتصاد والسياسة على المستوى العالمي أو التي يمكن أن تعيق التطور وكيفية وضع حلول نموذجية لها، كما أنه يتم وضع مسودات لخطط ومشاريع اقتصادية مشتركة.