كشف المهندس أسامة جنيدى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن نتائج اجتماع لجان الطاقة والتشريعات الاقتصادية والاستيراد والجمارك بالجمعية، لاستعراض ومناقشة التشريعات الاقتصادية المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة والتى لها أثر كبير على أداء دوره، وعلاج بعض الخلل فى البنود الجمركية التى تؤثر سلبا على الاستثمارات فى الصناعة المحلية لوحدات الإضاءة والطاقة الشمسية.

وحدد جنيدى، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، 3 نتائج لتلك الاجتماعات وهى أولا البنود الجمركية المراد تعديلها الخاصة بالكهرباء والطاقة، مضيفا فى هذا الإطار أن الجمعية أوصت بإرسال خطاب إلى رئيس مصلحة الجمارك، لطلب تمثيل الجمعية ضمن اللجان الفنية المختصة بتحديد التعريفة الجمركية على كافة البنود الخاصة بالكهرباء والطاقة والصناعة الإلكترونية مثل اللمبات، مستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية، تطبيقات co-generation، وذلك حتى يتم تقديم الاستشارات الفنية المختصة فيما يتعلق بكافة منتجات الإضاءة والصناعات الإلكترونية، وتوضيح الفرق التقنى بين كافة أنواعها والوقوف على التعريفة الجمركية المناسبة لكل منتج بما يتماشى مع التوجه العام للدولة الخاص بتوفير الطاقة ومنع تلوث البيئة وتشجيع الصناعة المحلية.

وقال جنيدى، إن النتيجة الثانية وهى أن يتم التواصل مع بعض الخبراء المختصين فى مجال الطاقة الكهربائية ومع كبرى الشركات المنتجة والموزعة والعاملة بقطاع الكهرباء والطاقة، والتعاون معهم للوقوف على أهم المعوقات التى تواجه العاملين بالقطاع، بالإضافة إلى مجموعة عمل لوضع ورقة عمل متخصصة توضح كيفية تحسين التشريعات الاقتصادية والقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة للاستثمار فى قطاع الكهرباء والطاقة، على أن يتم إرسال ورقة العمل إلى كافة الجهات المعنية مثل وزاراتى الكهرباء والبترول جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لجنتى الطاقة والبيئة والتشريعات الاقتصادية بمجلس النواب.

وتابع أن النتيجة الثالثة لاجتماعات لجان الجمعية هى توليد الطاقة من المخلفات، وذلك من خلال دراسة إمكانية وضع قانون أو تشريع خاص بتوليد الطاقة من المخلفات، وتوجيه دعوة إلى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلبة بجهاز شئون البيئة، لعقد لقاء معها خلال الفترة القريبة المقبلة لاستعراض ومناقشة كافة الجوانب الفنية الخاصة بمشروعات توليد الطاقة من المخلفات سواء التشريعات المنظمة، الجهات والوزارات المعنية.