التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 10:48 ص , بتوقيت القاهرة

البنك الأهلي المصري يفتتح أول فروعه للخدمة الإلكترونية Electronic service branch

قيادات البنك الأهلي المصري خلال افتتاح الفرع
قيادات البنك الأهلي المصري خلال افتتاح الفرع

دائما ما يسعى البنك الأهلي المصري إلى الحفاظ على ريادته في السوق المصرفية المصرية من خلال مواكبة التغيرات والتطورات العالمية في الصناعة المصرفية ويتضح ذلك جليا من خلال السياسات والاستراتيجيات التي ينتهجها البنك في مجال تحسين وتطوير البنية التحتية والأنظمة التكنولوجية وكذا قنوات تقديم الخدمات للعملاء.

واستمرارا لهذا التطور يطلق البنك الأهلي المرحلة الأولى من الفروع للخدمة الالكترونية Electronic service branch والتي يسعى البنك من خلالها إلى إتاحة تجربة جديدة ومتميزة في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء عن طريق نموذج متطور من الفروع التي تقدم بعض الخدمات المصرفية بالكامل الكترونيا للعملاء من خلال قنوات بديلة دون الاستعانة بتدخل بشري كامل وإنما فقط ممثلين لخدمة العملاء على أعلى مستوي من الكفاءة والتدريب بهدف تقديم المعلومات المصرفية التي سيحتاجها العملاء وإرشادهم لكيفية إنهاء معاملاتهم المصرفية وخاصة في بداية تشغيل الفروع إلى أن يعتاد العميل التعامل بمفرده بشكل كامل داخل الفرع وذلك تعزيزاً لمفهوم الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع أربعة فروع روعي في اختيارها التنوع في المحيط الجغرافي الذي ستخدمه تلك الفروع ضمانا لخدمة شريحة أكبر من جمهور العملاء المستهدفين وهي: سيتي ستارز بمدينة نصر، بوينت 90 بالتجمع الخامس، مول العرب بالسادس من أكتوبر، وسيتي سنتر بالإسكندرية.

وصرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن إطلاق البنك الأهلي لفروع الخدمة الالكترونية لأول مرة في مصر يأتي ليؤكد ريادة البنك الأهلي المصري في السوق المصرفية المصرية حيث سيعمل هذا النمط من الفروع ضمن منظومة فروع البنك المتكاملة على تقديم الخدمات للعملاء بأعلى مستوي من الكفاءة والجودة ، حيث ستمتد ساعات العمل بها لفترات أطول بما يتيح التيسير على العملاء في الحصول على الخدمات المصرفية وهو ما يؤكد حرص البنك الدائم على تقديم خدمات أكثر تطورا تناسب احتياجات مختلف فئات العملاء وتؤكد أيضا سعيه لتطوير الثقافة المصرفية للعملاء من خلال الاستفادة بأساليب بديلة حديثة في الحصول على خدماتهم المصرفية دون الاستعانة بتدخل بشري .وهو ما يعزز سعي البنك لتفعيل منظومة الشمول المالي.

ومن جانبه أفاد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن العديد من الخدمات المصرفية التي يتم إتاحتها للعملاء لأول مرة في السوق المصرفية المصرية مثل خدمة الـ E-form والتي تمكن العميل من تقديم طلبات الحصول على بعض الخدمات المصرفية مثل الاشتراك في خدمات الأهلي نت- فون كاش – NBE Pay وربط الشهادات واستمارات تعديل البيانات والحصول على كشف حساب معتمد وبطاقات مسبقة الدفع وتقديم خدمات لغير عملاء البنك الأهلي مثل بطاقات مسبقة الدفع والفون كاش، كما تتضمن المرحلة الأولي أيضا ماكينات الصراف التفاعلي ITM والتي تعد عنصرا جديدا يتم إطلاقه رسميا لأول مره من خلال هذه الفروع حيث يمكن للعميل السحب والإيداع النقدي بأكثر من الحدود اليومية المسموحة من خلال ماكينات الـ ATM التقليدية، إضافة إلى إمكانية إيداع الشيكات المسحوبة على البنك الأهلي المصري.

كما تتضمن المرحلة الأولى أيضا خدمة الـ  Video Call التي ستتيح للعملاء التواصل مع ممثل خدمة العملاء بالصوت والصورة لمعاونتهم في الحصول على الخدمات المصرفية المطلوبة بسهولة وسرعة وكذا توفير المعلومات التي قد يحتاجها العملاء بما يزيد من الوعي المصرفي لديهم ، مؤكدا على ان المرحلة الاولي تتيح ايضا فتح كافة أنواع الحسابات للعملاء الجدد.

وأضافت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك يسعي خلال الفترة القادمة الى تعميم تلك الفروع وافتتاح مزيد من فروع الخدمة الالكترونيةElectronic service  branches لتغطي بشكل كبير المناطق الجغرافية والفئات التي يستهدفها المشروع من العملاء وذلك لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية العالمية وهو الأمر الذي يعكس كفاءة وقوة البنية التحتية التكنولوجية للبنك حيث يحرص على توظيف البرمجيات الحديثة المتاحة لديه وتحديثها بشكل مستمر لتوفير أفضل خدمة لعملائه مشيرة إلى أهمية تبنى التكنولوجيا المالية Fintech  في البنوك المصرية لمواكبة التطور العالمي في الصناعة المصرفية ، ومؤكدة على ان المشروع سيتضمن مراحل أخري لاحقة بحيث يتم إضافة ما يستحدث من خدمات ومنتجات يقررها البنك استنادا إلى الدراسات التي يجريها للسوق المصرية وما تتضمنه من احتياجات مختلفة للعملاء وكذا اجراء المزيد من التطوير وتحسين الخدمات المتاحة بالفعل من أجل رفع مستوي الخدمة المقدمة للعملاء وذلك استنادا الى الملاحظات من أداء الخدمات المقدمة في المرحلة الأولى.