سجلت ودائع المصريين بالبنوك، بما فيها الودائع الحكومية، زيادة تقدر بنحو 1.446 مليار جنيه، خلال عامين، على مدار العام المالى الماضى 2017 – 2018، والعام المالى السابق له، حيث سجلت 3.569 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، مقارنة بـ 2.123 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر يونيو 2016، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى.

ويأتى على رأس أسباب الارتفاع فى الودائع:

أولا: استثمار المواطن المصرى فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، وتوظيف فوائض أمواله فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق له عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل، وهو ما تمثل فى الفوائض المالية الهائلة التى وجهت إلى شهادات الادخار مرتفعة العائد، حيث أن شهادات الادخار مرتفعة العائد 16 و20% ساهمت فى تنمية ودائع المصريين بالبنوك خلال العامين الماضيين عقب تحرير سعر الصرف.

ثانيا: يرجع إلى انتهاء عهد السوق السوداء للعملة عقب قرار تحرير سعر الصرف، وعمليات "الدولرة" والتى تعنى تحويل الودائع من الجنيه المصرى إلى الدولار، حيث أن هذا التحدى كان الأكبر فى ظل أن المستثمر يبحث عن تنمية مدخراته، وبالتالى تحويل جزء كبير من حيازات الدولار إلى ودائع بالجنيه.

ثالثا: يرجع إلى قوة البنوك المصرية من حيث القواعد الرأسمالية، حيث أجرى البنك المركزى المصرى، برنامج الإصلاح المصرفى، للبنوك العاملة فى مصر حيث بدأ فى 2004 وانتهى 2008، وبعد مرور 10 سنوات على البرنامج تضمن برنامج الإصلاح المصرفى 4 ركائز أساسية تشمل إجراء بعض عمليات الخصخصة والدمج بالقطاع المصرفى وصلت بعدد البنوك إلى 38 بنكًا، ومواجهة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك، وإعادة هيكلة بنوك القطاع العام ماليًا وإداريًا، ودعم قطاع الرقابة والإشراف، وتحققت خطة تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى من خلال برنامج يهدف إلى تطوير القطاع في إطار رقابى وإشرافى يتسم بالفاعلية والكفاءة والقدرة على مواكبة المعايير والمبادئ الدولية، والتحول من الرقابة بالالتزام إلى الرقابة بالمخاطر وذلك لضمان قوة وسلامة القطاع المصرفى.