وقالت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، أن الصناعة المصرية تستهلك حوالي 30% زيادة في المياه والكهرباء عن المتوسط العالمي، مشيرة إلى أهمية الوصول بهذه المعدلات للمستويات العالمية للمنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال كلمتها بورشة العمل الختامية لمشروع "متطلبات العلامة البيئية للمنتجات الخضراء"، التي نظمها مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ممثلاً في مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والذي يأتي ضمن أنشطة مشروع التحول نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام في دول حوض الأبيض المتوسط (السويتش ميد)"SwitchMed"  وهو مشروع إقليمي ينفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي في عدد 7 دول بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UN-Environment).

وشارك في فعاليات ورشة العمل المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، وأحمد رزق ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وستيفانو بانيجيتي ممثل الاتحاد الأوروبي، وداليا نحلة خبيرة صناعة الجلود، وماري محروس خبيرة صناعة الورق.

وقالت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار أن ورشة العمل تأتى في إطار استراتيجية وزارة التجارة و الصناعة لعام 2020 لتطوير الصناعة المصرية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري للنفاد إلى الأسواق الإقليمية والدولية خصوصاً أسواق الاتحاد الأوروبي مما يساهم في زيادة الصادرات المصرية.

وأضافت أن ورشة العمل تهدف إلى رفع وعي القطاع الصناعي والجهات المعنية في مصر من جهات حكومية وقطاع خاص باشتراطات العلامة البيئية للمنتجات الخضراء "PEF" والتي يتم إعدادها حالياً في الاتحاد الأوروبي كأحد المتطلبات المستقبلية للتصدير إلى السوق الأوروبية، مشيرةً إلى أن ورشة العمل تضمنت قصص نجاح لصناعات مصرية وإقليمية نفذت العلامة البيئية للمنتجات الخضراء.

وأوضحت الحضري أن رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية تأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن الالتزام بالمعايير والاشتراطات الدولية تسهم في تسهيل الوصول للأسواق العالمية بصفة عامة والأوروبية بصفة خاصة.

وأشارت إلى أن العلامة البيئية للمنتجات الصناعية تعد جزءاً من استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" واستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، ومحور من محاور استراتيجيات الدولة لترشيد الطاقة وترشيد المياه، مشيرةً إلى أن بنود العلامة البيئية للمنتجات الخضراء تشمل كافة الاشتراطات العالمية الهادفة للحافظ على البيئة.

ومن جانبه، قال أحمد رزق ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو أن المنظمة تركز خلال المرحلة الحالية على 3 محاور رئيسية تشمل التخطيط وتحسين الظروف المعيشية ورفع القدرات التنافسية للشركات الصناعية ، مشيراً إلى أن برنامج متطلبات العلامة البيئية للمنتجات الخضراء يستهدف حماية البيئة ونشر المعرفة وتنمية المؤسسات الصناعية.

وأضاف أن نتائج برنامج "سويتش ميد" تضمنت حتى الآن توفير 450 جيجاوات طاقة و 2 مليون متر مكعب مياة و 12 ألف طن مخلفات صلبة وهو ما يقدر بحوالي 11 مليون يورو، مشيراً إلى أن البرنامج ساهم في حماية البيئة في مصر من 90 ألف طن من انبعاثات ثان أكسيد الكربون.

ولفت إلى أن ورشة العمل تستهدف تعزيز البصمة البيئية للمنتجات لمواكبة التحول العالمي نحو معايير الجودة والاستدامة وحماية البيئة ، مشيراً إلى أن برنامج " متطلبات العلامة البيئية للمنتجات الخضراء "استهدف قطاعي الجلود والورق كمرحلة أولى.

وبدوره قال ستيفانو بانيجيتي ممثل الاتحاد الأوروبي أن برنامج منح العلامة البيئية للمنتجات هو برنامج إقليمي شامل يهدف إلى نشر الفكر والوعي البيئي للشركات الصناعية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي بصدد تنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج بتمويل يبلغ 15 مليون يورو.

وأضاف أن البرنامج يسهم في رفع الوعي لدى الشركات المتوسطة والصغيرة بالمعايير البيئية بهدف الوصول للأسواق، مشيراً إلى أن البرنامج يعمل على تحسين تنافسية المنتجات ورفع القدرات وتعزيز الابتكارات وخلق فرص العمل.

وأوضح بانيجيتى أن الاتحاد الأوروبي ملتزم خلال المرحلة الحالية بالتعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص في مجال منح العلامة البيئية للمنتجات الصناعية وذلك في ضوء تنامي الطلب العالمي على المنتجات ذات العلامة البيئية.