صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، بأن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأته الحكومة فى نوفمبر 2016، ارتكز على إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية، من خلال إصدار مجموعة من القوانين (قانون التراخيص الصناعية- قانون الاستثمار الجديد- قانون الإفلاس أو الخروج من السوق).

وأوضحت خلال المؤتمر الثالث للأهرام الإقتصادى ، أن الدولة هيأة البنية الأساسية والمناخ العام لجذب المستثمرين، وتحقيق التنمية الشاملة ، من خلال الاستثمار فى المشاريع الخاصة بالبنية التحتية مثل الطرق و الطاقة واستكمال مشروع الطاقة المتجددة و العاصمة الإدارية الجديدة و محور قناة السويس.

وذكرت وزيرة التخطيط  ، أن الاقتصاد المصرى حقق أعلى معدل سنوى منذ عشر سنوات ووصل لنسبة 5.3% خلال العام المالى السابق، وهذا المعدل تم تحقيقه فى أول العام المالى الجارى ، و مما يستحث أن يُذكر أن نسبة البطالة انخفضت بمعدل9.9%.

وأشارت إلى تحسّن التصنيف الائتمانى لمصر (من مستقر إلى إيجابى)، كما أبقى صندوق النقد الدولى على نظرته الإيجابية للاقتصاد المصرى بتوقع تحقيق معدل نمو بواقع 5.3% خلال عام 2018 الجاري، و5.5% فى 2019، وذلك رغم الصعوبات التى تواجه الاقتصادى العالمى.