هيئة الاستثمار:مصر في المرتبة الـ 29 فى مؤشر الاستثمار الأجنبي
أكد محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار، خلال كلمته فى مؤتمر Futurallia فى دورته الثانية والعشرون والذى يعقد لأول مرة فى إفريقيا، أن مصر وضعت رؤية للتحول نحو المسار الإصلاحي استكمالا لخطة الإصلاح الاقتصادي، وفى سبيل ذلك اتخذت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي العديد من الخطوات نحو تهيئة بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار والعمل الدائم على إزالة المعوقات التى قد تواجه المشروعات مع إنشاء خريطة استثمارية تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة فى محافظات مصر.
وأوضح عادل أن أهم الإصلاحات التى ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 بما ييسر على المستثمر عملية الحصول على الأراضي وعلى التراخيص.
وقال رئيس هيئة الاستثمار إن الحكومة المصرية مستمرة فى الإصلاحات لزيادة معدل النمو، وتحسين بيئة الاستثمار لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، وقد حقق الاقتصاد المصري -خلال العامين الأخيرين -معدلات نمو إيجابية، حيث بدأ الاقتصاد المصري فى التعافي مع توسع الحكومة فى الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وساهم ذلك فى زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2 % خلال السنة المالية «2016-2017»، و5.3 % لعام « 2017-2018» فيما تستهدف مصر نسبة نمو حوالي 6% فى موازن «2018-2019».
ولفت رئيس هيئة الاستثمار إلى تحسن معدلات للاستثمار الأجنبي المباشر، فقد تحسنت معدلاته حيث بلغت صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 7.9 مليار دولار فى العام المالي 2016/2017 و7.7 مليار دولار خلال عام 2017/2018 ، مقارنة ب6.8 مليار دولار فى العام الماضي، كما احتلت مصر المرتبة 29 فى مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر من بين 58 دولة.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن العلاقات المصرية التونسية تعد نموذجا ناجحا للعلاقات المشتركة، وتحتل استثمارات تونس الترتيب 50 ضمن الدول المستثمرة فى مصر، وبلغت عدد الشركات ذات المساهمات من الجنسية التونسية 317 شركة بحجم مساهمات تونسية بلغ 788 مليون دولار حتى 30/6/2018 ، بإجمالي أرصدة استثمارات تونسية 802 مليون دولار، حيث تتركز الاستثمارات التونسية فى قطاعات الاستكشافي، العقاري، السياحي، الخدمي، الصناعي، الزراعي،الإنشائي ،الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالى.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن الحكومة المصرية تعمل فى الوقت الحالى على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى والمتنوعة والتى من شأنها وضع مصر على الخريطة العالمية اقتصاديا، ويأتي فى مقدمة تلك المشروعات، مشروع تنمية محور قناة السويس، العاصمة الأدرية الجديدة،والمثلث الذهبى، ومدينة العلمين الجديدة ، بالإضافة إلأى إقامة مدن صناعية متخصصة (مدينة الأثاث بدمياط-الروبيكى لصناعة الجلود).
وأضاف أن الخريطة الاستثمارية الجديدة تتيح عدد كبير من الفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات فى محافظات مصر، ونؤكد هنا أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية، خاصة حجم السوق الكبير والواعد، كما أن مصر تعد بوابة لسوق إقليمى ضخم فى العالم العربى والقارة الأفريقية.
لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية