قبل أسابيع قليلة، قررت إدارة البورصة المصرية إلزام مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ومجموعته المرتبطة بتقديم عرض شراء إجباري لنحو 100% من أسهم الشركة.

بداية الأزمة

السبب وراء هذا القرار، أن ملكية مدحت خليل والمجموعة المرتبطة به تجاوزت الحد المسموح وفقا لقانون سوق المال.

وقامت إدارة البورصة بتصعيد الأمر مطلع الشهر الجاري، حيث قررت إيقاف جميع العمليات المنفذة على أسهم راية القابضة المدرجة بالبورصة المصرية، وذلك بعد أن قال مدحت خليل أنه تقدم بتظلم لإدارة هيئة الرقابة المالية، وأنه ينوي تقديم عرض شراء إجباري لـ 100% من أسهم الشركة أو تخفيض مساهمتهم في الشركة لتصل إلى أقل من الحد المسموح.

تأثر سهم راية القابضة في البورصة

وخرج بعدها مدحت خليل بتصريح يشير فيه إلى أنه لم يتلقى أي خطاب يلزمه بتقديم عرض شراء إجباري، ووفقا لتلك التصريحات قفز سهم راية القابضة في البورصة بنسبة 10%، ولكن بعض المحللين اعتبروه ارتفاعا وهميا.

ولتوضيح هذا الأمر، عقدت شركة راية القابضة مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء، قام خلاله مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة، بتوضيح كواليس الأزمة.

رد مدحت خليل

في البداية أكد خليل كامل احترامه للقوانين المعمول بها في مصر بصفة عامة والقوانين المنظمة لعمل الهيئة العامة للرقابة المالية بصفة خاصة، مشيرا إلى أنه تقدم بتظلم إلى لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية للتظلم من قرار الهيئة والخاص بإلزامه بتقديم عرض شراء إجباري لباقي أسهم الشركة في الرابع من نوفمبر الجاري وأنه مازال  ينتظر نتيجة هذا التظلم خاصة.

وأضاف خليل "سبب الأزمة أن الهيئة اعتبرت أشرف خير الدين، المساهم المستقل وعضو مجلس الإدارة وشقيق زوجة مدحت خليل، ضمن أقارب الدرجة الثانية للمساهم مدحت خليل، مما نتج عنه زيادة حصة المساهم الرئيسي مدحت خليل لأكثر من الثلث".

وبناء على ذلك ألزمت الهيئة مدحت خليل بتقديم عرض شراء إجباري لباقي الأسهم لتصل إلى 100%.

ما هو الحل؟

أضاف خليل، أنه يلتمس وضع سعر عادل  لباقي الأسهم من خلال تعيين مقيم مستقل يحدد متوسط سعر الاستحواذ المقترح مع مد فترة السماح بتقديم عرض الشراء الإجباري من خلاله او من خلال السماح بدخول مستثمرين جدد أو تخفيض نسبة ملكيته والمجموعة المرتبطة في أسهم رأس مال الشركة لتصل إلى النسبة القانونية التي حددتها الهيئة وهي الثلث، مع مد مهلة الشراء لفترة سماح تتجاوز الموعد الذي وضعته الهيئة مسبقا والمحدد له 27 نوفمبر الجاري، مشيرا أنة يثق في الهيئة العامة للرقابة المالية  في الوصول لحل وسط لجميع الأطراف، خاصة وأن مادة القانون التي تم الاستناد إليها في تطبيق هذه المخالفة – على حد وصف الهيئة– تعتبر سابقة هي الأولى من نوعها، مؤكدا أن راية القابضة تستهدف الحفاظ على مصالح المساهمين وحقوقهم.

هل تؤثر الأزمة على خطط راية القابضة في المستقبل؟

وشدد رئيس شركة راية القابضة، أنه لا توجد أي نية للخروج من البورصة نهائيا أو تغيير خطة الشركة الاستثمارية وأن صاحب القرار الأول والأخير في هذا الشأن هو مجلس إدارة الشركة ومساهميها، وأن الشركة عازمة قدما على الاستمرار في توسعاتها وضخ استثمارات جديدة في مشروعاتها القائمة خاصة في المجال الصناعي والغذائي والخدمات المالية غير المصرفية.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية