كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي أيضاً في إطار جهود وسعي الحكومة الدائم للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية والتصاعدية والمتحققة إثر نجاح تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016 متابعة أن البرنامج تضمن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، والتي أثمرت عن تحقيق معدل نمو سنوي بلغ 5.3% خلال العام المالي 2017/2018 مع الحفاظ على المعدل ذاته في الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019.

جاء ذلك في كلمتها اليوم على هامش افتتاح ورشة عمل حول "مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق رؤية مصر 2030" التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات برئاسة نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز.

وأضافت السعيد أن الحكومة تستهدف مواصلة جهودها الإصلاحية والتنموية من خلال خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى ذات الأربع سنوات وبرنامج العمل للفترة 2018-2022 للارتفاع بمعدل النمو المتحقق إلى 5.8% في العام الأول من الخطة 2018/2019 ليصل إلى 8% في العام الأخير منها في 2021/2022 موضحة أن الدولة قامت بتحديد عدد من الآليات لتحقيق تلك المعدلات المستهدفة ليتمثل أهم تلك الآليات في التركيز على القطاعات الواعدة المحركة للنمو الاقتصادي والتي تتميز بعلاقات تشابكية قوية مع القطاعات الأخرى لتتضمن تلك القطاعات الصناعة التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلاً عن قطاعات نشاط الاستخراج والزراعة، مشيرة إلى أنه يتم حالياً إعداد خطة عمل للنهوض بتلك القطاعات مع تحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع قطاع الأعمال.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تلك الورشة والتي تناولت الجوانب المختلفة المتعلقة بأحد القطاعات الحيوية والمحورية في التوجه التنموي للدولة المصرية حيث ناقشت كيفية دمج جهود تنمية هذا القطاع في برامج وخطط مختلف الوزارات والجهات المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن أهمية وأولوية تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي من كونه يمثل نقطة التقاء لمختلف أبعاد ومحاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وما تتضمنه من برامج النهوض بقطاع الصناعة وإقامة التجمعات الصناعية المتخصصة أو الحاضنة للصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب برامج تحقيق التنمية الإقليمية وبرامج التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية فضلاً عما تتضمنه من اهتمام بتنمية هذه المشروعات بإنشاء حاضنات الأعمال وتشجيع ودعم ريادة الأعمال.

وحول مشروع رواد 2030 لفتت وزيرة التخطيط إلى أن المشروع يتم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وعدد من الوزارات الأخرى، مشيرة إلى أن المشروع انتهي من تدريب حوالي 165 ألف طالب على مستوي المحافظات بالجامعات ومراكز الشباب المختلفة.