أكد الدكتور محمد معيط, وزير المالية, أن تثبيت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري على مستوي "B" مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة, شهادة مهمة بمدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر, واستمرار وتيرة الإصلاح, وتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر.

وأوضح وزير المالية أن قرار المؤسسة العالمية الذي صدر في تقرير أمس, الجمعة, سيسهم في زيادة درجة ثقة المؤسسات العالمية ومجتمع الاستثمار الدولي فى قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري, بما يشجع علي جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لداخل البلاد، مما سيسهم أيضا في خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص. 

وأكد وزير المالية ان استمرار تحسن التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بعد أيام قليلة من الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى في المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح, يؤكد أن المجتمع الدولى يرى وبوضوح أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد, وأن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير مما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو عالية تسهم في إيجاد فرص عمل كافية للشباب, وتحقق معدلات تنمية تسهم فى تحسن مؤشرات جودة الحياة للمصريين.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية