أعلنت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

تشكيل مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين جاء كالتالي:

باسل بهاء الدين الحيني رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب.

قاسم مصطفى نصار عضو منتدب للشؤون المالية والإدارية

خالد محمود عبد الصادق عضو متفرغ للشؤون الفنية

الأعضاء غير المتفرغين:

المهندس خالد محمود عباس

السفير محمد سامح عمرو

عاكف عبد اللطيف المغربي

أحمد عبد الغفار خطاب

ويتمتع بهاء الدين الحيني بخبرة مهنية كبيرة في المجال المصرفي والاستثماري والمالي، حيث تولى سابقًا منصب العضو المنتدب للشؤون المالية والاستثمار بشركة مصر القابضة للتأمين، كما كان عضو مجلس إدارة العديد من البنوك أهمها بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وبنك HSBC.

أما قاسم نصار فلديه أيضا خبرات طويلة، حيث شغل سابقًا منصب مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين للشؤون الإدارية والتسويق، وعضوية مجالس إدارات عدد من الشركات والبنوك.

كما أن خالد محمود عبد الصادق لديه خبرة واسعة في مجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة المحافظ المالية وقد شغل سابقًا منصب المدير التنفيذي لمكتب شركة مصر للتأمين بدبي وعضوية مجلس إدارتها لعدة سنوات.

الجدير بالذكر أن أعضاء المجلس يتمتعون بخبرات طويلة وسيرة ذاتية مهنية مشرفة، فالمهندس خالد محمود عباس يشغل منصب نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والسفير محمد سامح عمرو يعمل أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وعاكف عبد اللطيف المغربي يشغل منصب نائب رئيس بنك مصر، بالإضافة إلى أحمد عبد الغفار خطاب وهو ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وكانت مدة المجلس السابق قد انتهت في مايو 2018، ووافقت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 20 مايو 2018 على إصدار رئيس الجمعية قرارًا بتشكيل المجلس والذي جاء فيه تكليف تامر الباطش للقيام بأعمال رئيس المجلس، والذي من المقرر أن يتم تعيينه لاحقًا رئيسًا لإحدى الشركات المالية التابعة للشركة القابضة للتأمين.

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على تنويع الخبرات وضخ دماء جديدة بمجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين في ضوء خطة تطوير الشركة القابضة وشركاتها التابعة واستغلال إمكانياتها لرفع معدلات الربحية المحققة، وذلك من خلال إعادة هيكلة أنشطة الشركات التابعة، والتي تشمل النشاط الأساسي "التأمين" لمواكبة التطور في هذه الصناعة، وتحسين إدارة الاستثمارات، وكذلك نشاط إدارة الأصول العقارية بصورة تحافظ على تلك الأصول وتعظيم الاستفادة منها في صورة إيرادات.