أعلنت الشركة القابضة للتأمين 622.5 مليون جنيه، نصيب نصيب وزارة المالية منها مبلغ 500 مليون جنيه كحصة مساهمين بعد الزيادة التي أقرتها الجمعية العامة دعماً لخزانة الدولة.

وأبدى وزير قطاع  الأعمال العام، الدكتور أشرف الشرقاوي إلى أن العوائد المحققة رغم زيادتها عن العام السابق، ليست كافية نظراً لضخامة الموارد المالية والبشرية المتاحة للشركة القابضة وشركاتها التابعة.

التحوط ضرورة

وشدد الوزير، بحسب بيان لوزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، على ضرورة إتباع الشركة القابضة للتأمين سياسات التحوط ضد مخاطر تقلب أسعار العملة، والعمل على تنوع الاستثمارات في المحفظة المالية واستغلال كافة الأصول غير المستغلة.

واستعرض الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة ونتائج الأعمال عن العام المالي2014/2015، لافتا إلى ارتفاع إجمالي الاستثمارات لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة في 30/6/2015 لتبلغ 33.5 مليار جنيه مقابل مبلغ 32.3 مليار جنيه في 30/6/2014 بمعدل نمو 3.7%.

كما ارتفع صافي أرباح الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين عام 2014/2015 لتبلغ 1.4 مليار جنيه مقابل مليار جنيه عام 2013/ 2014. وارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين في 30/6/2015 لتبلغ 25.13 مليار جنيه مقابل مبلغ 23.8 مليار جنيه في 30/6/2014 بمعدل نمو قدره 5.5%.

نتائج الأعمال

وأكد الوزير على ضرورة إلزام إدارات الشركات التابعة والقابضة بإعداد المؤشرات الشهرية في المواقيت المحددة وذلك وفقاً للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، مبديا عدم رضاه من التأخر لمدة 11 شهراً لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المنتهى في 30 يونيو 2015، وأكد على ضرورة التزام إدارة الشركة بحد أقصى 6 أشهر من انتهاء السنة المالية الحالية في 30/6/2016 لإعداد ومراجعة القوائم المالية للشركات التابعة واعتمادها من الجمعيات العمومية بحيث يتم عقد جمعية الشركة القابضة لمناقشة نتائج العام المالي 2015/2016 قبل 31 ديسمبر 2016.

وطالب الوزير بتحسين العوائد خاصة على محفظة الأوراق المالية المتداولة، إلى جانب الاهتمام بمحفظة الأصول العقارية التي تحتاج إلى تنشيط ومتابعة مكثفة لما تلك الأصول من قيمة سوقية بالمليارات مع تدنى معدلات استغلالها وبالتالي العائد منها.

كما أكد على ضرورة مراعاة استقلالية الشركات التابعة في اتخاذ قراراتها وعدم تدخل الشركة القابضة في أعمال الشركات التابعة وإنما فقط في وضع السياسات والإستراتيجيات ومتابعة الأداء وفقاً لما نص عليه قانون قطاع الأعمال العام.

كما طلب الوزير من مجلس إدارة الشركة القابضة أن تحسم موقف المشروعات الثلاثة التي يتم دراستها منذ أكثر من ثلاث سنوات، إما بتنفيذها في حال ثبوت جدواها أو بالبحث عن فرص استثمارية بديلة.