نجحت وزارة المالية في إنهاء نزاعاتها مع 3 بنوك مصرية، بعد أن امتدت تلك النزاعات على مدار 25 عاما.

حيث قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتوقيع 3 بروتوكولات تعاون مع كل من بنك مصر واتحاد بنوك مصر، لإنهاء منازعات ضريبية، منها الممتد منذ 25 عاماً.

وقال وزير المالية إن بروتوكولات التعاون تأني من منطلق الاضطلاع بواجب الوزارة نحو رعاية حقوق الممولين، في إطار قانوني يحفظ حقوق الممولين والخزانة العامة على السواء، فضلا عن وضع أطر وقواعد واضحة للتحاسب الضريبي مع البنوك.

وقال معيط "البروتوكول الأول الذي تم توقيعه مع بنك مصر ينهي نزاع ضريبي مع البنك دام لأكثر من 25 عاماً، وذلك من خلال تسوية مبالغ مستحقه للبنك طرف المصلحة بنحو ملياري جنيه".

وأضاف الوزير أن البروتوكول الثاني والثالث بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين البنوك ومصلحة الضرائب وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 الصادر بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأوضح أن البروتوكول الثاني تمت صياغته ليتعامل مع كافة المشاكل التطبيقية الناشئة عن قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وتعديلاته بعد الرجوع لأحكام القوانين واللوائح المنظمة، وبالتالي فإن ما انتهى إليه هذا البروتوكول يكون أساسًا لحل المنازعات المقدم بشأنها طلبات إنهاء منازعة عدا المنازعات التي سبق أن تم التصالح على بنودها مع المصلحة بمشروع تصالح أو تصالح أو اتفاق سابق.

وقال معيط " تم صياغة البروتوكول الثالث ليتعامل مع كافة المشاكل التطبيقية الناشئة عن تطبيق القوانين المتعاقبة بخصوص ضريبة الدخل حتى القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، حيث اتفقت فيه وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب، مع اتحاد بنوك مصر على تسوية كافة المشاكل الخاضعة لأحكامه حيث تضمن البروتوكول خمسة وعشرين بنداً أثار التطبيق العملي لها خلال السنوات الماضية العديد من المشاكل والنزاعات".

وأشار الوزير إلى أن البروتوكول الثالث وضع لكل بند منها قاعدة وأسس التحاسب الضريبي بشأنها، بالصورة التي تقضي على كافة المنازعات القائمة بشأنها بين البنوك والمصلحة، وبموجب توقيع هذه البروتوكولات اليوم تصبح أحكامها سارية وملزمة لأطرافها.

الجدير بالذكر أنه في إطار الإعداد لهذه البروتوكولات فقد تم عقد عدة اجتماعات بين ممثلي كل من وزارة المالية واتحاد بنوك مصر بهدف الوقوف على المشاكل العملية المثارة، والتي أدت إلى العديد من الاختلافات التي تسببت في عدم الاتفاق على ضريبة الدمغة وذلك عن السنوات السابقة على التعديلات التي تضمنها القانون رقم 143 لسنة 2006.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية