أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز دور القطاع الخاص المصري والسوداني للقيام بدور فاعل في تطوير حركة التجارة الخارجية وجذب مزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في كلا البلدين، لافتاً في هذا الإطار إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التعاون الثنائي والبدء فوراً في تفعيل العمل القاري المشترك.

وقال الوزير أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت زخماً مكثفا خلال الآونة الأخيرة على المستويين الرسمي ومستوى رجال الأعمال حيث ساهمت تلك الزيارات في التأسيس لمرحلة جديدة من العلاقات المشتركة بين مصر والسودان.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك والذي عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور الدكتور موسى كرامة وزير الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، والدكتور رياض أرمانيوس والمهندس يوسف أحمد رئيسا الجانبين المصري والسوداني في مجلس الأعمال المشترك، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري السوداني المشترك.

اجتماع مصري سوداني مشترك

وأوضح نصار أن مجلس الأعمال المصري السوداني لاعب رئيسي في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في ضوء اهتمام القيادة السياسية المصرية والسودانية بتعميق التعاون التجاري والاقتصادي المشترك وبما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، مشيراً إلى ضرورة البناء على نتائج توصيات اجتماعات المجلس لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشار إلى أن عقد اجتماعات مجلس رجال الأعمال المصري السوداني على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة يعكس أهمية الدور الفعال الذي تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في دعم الشراكة الاقتصادية بين مصر والسودان والمساهمة بشكل كبير في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة العمل على طرح المزيد من المبادرات لتعزيز العلاقات الثنائية بكافة مجالات التعاون المشترك بين البلدين لاسيما العلاقات الاقتصادية.

وأضاف نصار أن منطقة التجارة الحرة القارية للتكتلات الإفريقية الرئيسية الثلاثة والتي تتمتع بقوة شرائية تتجاوز 1,3 تريليون دولار ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي بين عدد كبير من الدول الإفريقية باعتبارها أولى مراحل منطقة التجارة الحرة الإفريقية الشاملة، مشيرا إلى إمكانية تنفيذ مشروعات صناعية مصرية سودانية مشتركة بالبلدين أو بدولة إفريقية ثالثة في مجالات النقل واللوجيستيات، والبنية التحتية والكهرباء، والمشروعات الكبرى والصناعات الغذائية والهندسية والجلود.

وأضاف نصار أن العلاقات التجارية بين مصر والسودان تشهد حالياً تطوراً ملحوظاً حيث بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين خلال عام 2017 نحو 554 مليون دولار، كما بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري نحو 364 مليون دولار منها 222 مليون دولار صادرات مصرية و142 مليون دولار واردات، مشيراً إلى أن صادرات قطاعات مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة و الصناعات الدوائية والطبية والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والالكترونية تأتي على رأس الصادرات المصرية للسوق السوداني في حين تشكل اللحوم والحاصلات الزراعية أهم الصادرات السودانية للسوق المصري.

وأوضح نصار أن الاستثمارات السودانية في مصر تقدر بنحو 81 مليون دولار موزعة على 271 شركة تعمل في القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية بالإضافة إلى بعض الاستثمارات في القطاعات الزراعية والإنشائية والسياحية، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السودان خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2013 حوالي 799 مليون دولار موزعة على 78 مشروعاً صناعياً وزراعياً وخدمياً، لافتاً إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والفرص المتاحة للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

ومن جانبه أكد الدكتور موسى كرامة وزير الصناعة والتجارة السوداني ان القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي بدولة السودان ومن ثم فإن الحكومة تسعى جاهدة لخلق المناخ والبيئة المحفزة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السودان خلال المرحلة المقبلة، داعيا في هذا الإطار القطاع الخاص المصري لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق السوداني وبصفة خاصة في القطاع الصناعي.