تنتظر جمعية رجال الأعمال المصريين، صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية لعقد انتخابات اختيار مجلس إدارة جديد، وخاطبت الجمعية وزارة التضامن الاجتماعى عدة من مرات لتحديد موعد لإجراء الانتخابات.

وقال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية ترغب فى إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للجمعية، ولكنها تنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، لأن القانون يلزمها بإجراء الانتخابات وفقا لقواعد جديدة ستحددها اللائحة، والتى لم تصدر حتى الآن.

وسبق لجمعية رجال الأعمال المصريين، إعداد مذكرة لوزارة التضامن الاجتماعى للاعتراض على بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية، والمطالبة بتعديلها.

وتضمنت أبرز الاعتراضات التى تضمنتها المذكرة، حظر القانون الجديد على جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال إبرام اتفاقيات تعاون مع منظمات مثيله من دول أخرى، إلا عقب الحصول على إذن من وزارة التضامن، خلال فترة زمنية 60 يوما، وحال عدم رد الوزارة خلال هذه الفترة يعتبر الطلب لاغيًا.

ومن بين الاعتراضات التى تضمنتها المذكرة، المواد الخاصة بتخصيص دخل المؤتمرات، التى تنظمها جمعيات رجال الأعمال، للإنفاق على المؤتمرات نفسها، دون استفادة الجمعيات منها، إذ أن المؤتمرات إحدى مصادر الدخل اللازمة لتنمية الجمعيات المعتمدة فى تمويلها على مصادر ذاتية 100 %، تشمل الاشتراكات، وإيرادات هذه المؤتمرات، و تطبيق ذلك النص القانونى يحرم الجمعيات من فائض مادى مهم، يوجه للتنمية والتطوير.

وشملت الاعتراضات على خضوع هذه الجمعيات لإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات، فيما يتعلق بمراقبة القوائم المالية، بدلا من وزارة التضامن فى السابق، وتحويل موعد العام المالى ليتوافق مع السنة الحكومية، من1 يوليو إلى 30 يونيو، بدلا من 1 يناير و 31 ديسمبر حاليا، واصفا ذلك بما يسمى «تأميم».

ومن بين التعديلات المرفوضة فى القانون الجديد، تقليص نسبة تمثيل الجانب الأجنبى فى عضوية مجلس إدارة الجمعيات المصرية الأجنبية المشتركة، من %20 كحد أدنى فى مجلس الإدارة حاليا، إلى %10 فقط، من إجمالى عدد أعضاء المجلس البالغ 15 فردًا.