كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تطبيق منظومة إلكترونية يتم تطبيقها لأول مرة داخل منظومة الجمارك، وذلك وفقا لمشروع قانون الجمارك الجديد الذي انتهت الوزارة من إعداده وحصل على موافقة مجلس الوزراء الذي قام بتحويله للبرلمان تمهيدا لإقراره.

وأضاف معيط، أن مشروع القانون يتضمن العديد من الأحكام التي تزيد من كفاءة منظومة الرقابة الجمركية خاصة على مستحقات الخزانة العامة، وقال "لأول مرة سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، وهو ما يعرف بتقنية "البلوك تشين" التي تطبقها عدة دول حول العالم.

وأشار الوزير أنه سيتم أيضا تعظيم الاستفادة من نظم الفحص بالأشعة والقضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج خاصة في منظومة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

وشدد الوزير على أن فلسفة مشروع قانون الجمارك الجديد تتمثل في التركيز على مواجهة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي لقانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 مع مواكبة ما طرأ من مستجدات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية وتطور عالمي في مجال التجارة الدولية، ولذا فإن مشروع قانون الجمارك الجديد يستحدث نظم الأحكام المسبقة والتخليص الجمركي المسبق والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية مع التأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيًا ونظام الشباك الواحد والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.