أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية تعليمات تنفيذية إلى مصلحة الضرائب العقارية، تتضمن تيسيرات لأصحاب السكن الخاص والتي تقل قيمة وحداتهم السكنية عن مليوني جنيه بمنح مهلة حتى 30/6/2019، لتقديم نموذج الاعفاء الضريبى، حيث سمحت

لهم بعدم الذهاب حاليًا الى مأموريات الضرائب العقارية التابعين لها ومنحهم هذه المهلة لتقديم طلب الحصول على نموذج الإعفاء الضريبى لوحداتهم السكنية ومرفق به المستندات التي تفيد بذلك طالما كانت قيمة وحدتهم اقل من 2 مليون جنيه.

وأضاف وزير المالية أنه يجوز للمواطن الذى تستحق عليه الضريبة العقارية منذ تطبيق القانون في 2013 وحتى 2018 أن يتقدم بطلب تقسيط  الضريبة المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب العقارية أو المأمورية التابع لها عن هذه السنوات، مؤكدا أن المواطن

يمكنه القيام بسداد ضريبة سنة حالية وهي 2018 مع سنة سابقة.

وقال إن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون لتأجيل إعادة تقدير الوحدات العقارية والذى سيتم تقديمه لمجلس النواب ويتضمن مد  فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية علي ما كانت عليه في عام 2013 وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلًا من

نهاية 2018، وهو ما يعنى الإبقاء على التقييم الحالي لمدة عامين دون أي تغيير ولا يتم  النظر في تعديل التقييم إلا اعتبارًا من بداية 2021 وهذا القرار في صالح المواطن لأنه يعد استقرارًا للقيمة التي تم تقدير الضريبة العقارية علي أساس قيمة العقار فى عام

2013.

وأكد د.معيط أنه يحق للممولين الغير قادرين على سداد ضريبة العقارات المبنية عن وحداتهم السكنية التقدم بطلبات لتتحمل الدولة ضريبة نيابة عنهم في حالة إثبات عدم قدرتهم على السداد نتيجة لظروف اجتماعية طرأت عليهم وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط

المحددة.

وفى السياق ذاته أشار الوزير أنه حرصًا من وزارة المالية على تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بسداد الضريبة العقارية وتسهيلًا على المواطنين المكلفين بسداد الضريبة قامت مصلحة الضرائب العقارية بإتاحة منافذ جديدة لسداد الضريبة العقارية في بعض

الأندية.

جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب العقارية تلقت ما يقرب من 35 ألف طلب استعلام عن الضريبة العقارية على الموقع الإلكترونى والخط المباشر وتم الرد على 32 ألف تساؤل من المواطنين.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية