قالت مؤسسة جى بى مورجان المالية، أكبر بنك استثمار فى العالم، إن ارتفاع تنافسية العملة المصرية "الجنيه" ساهمت فى تحسن أداء ميزان المدفوعات المصرى والذى حقق أكثر من 7ر12 مليار دولار فى العام المالى الماضى 2017/ 2018.

وذكر البنك العالمى فى تقرير اليوم حول أداء الاقتصادات الناشئة فى الشرق الأوسط تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه أن عجز الحساب الجارى لمصر جاء أفضل من التوقعات حيث تراجع إلى 2.4% من الناتج المحلى الإجمالى بما يعادل نحو 6 مليارات دولار فى السنة المالية 2017/2018 المنتهية فى 30 يونيو الماضى من 6.1% (14 مليار دولار) قبل عام.

وأرجعت جى بى مورجان، فى تقريرها هذا التراجع إلى زيادة تنافسية الجنيه واستقرار الوضع الأمني، وارتفاع إنتاج الهيدروكربون.

وتوقعت المؤسسة المالية أن تتراجع نسبة مشاركة عجز الحساب الجارى إلى 0.3% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى 2018/2019، على أن تتحول إلى فائض بنحو 1.4% من إجمالى الناتج المحلي.

ولفت التقرير إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 19% والواردات بنحو 7%، فى حين سجل الاقتصاد نموا بواقع 5.3%، كما تضاعف فائض قطاع الخدمات إلى 11 مليار دولار من 5.6 مليار دولار قبل عام مستفيدا من تعافى قطاع السياحة، كما ارتفعت التحويلات بنحو 21% بدعم من تحويلات المصريين العاملين فى الخليج.

وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر مازالت قوية عند 7.7 مليار دولار (3.2 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي)، مدفوعة بالاستثمارات فى قطاع الهيدروكربونات، إلا أن الاستثمار فى المحافظ المالية تراجع بسبب ارتفاع معدل المخاطر العالمي، حيث أدى تقلب الأسواق الناشئة منذ الربع الأول إلى تراجع بعض تدفقات الأموال الساخنة التى كانت قد انجذبت بعد بدء الإصلاحات.

وأكد التقرير على أنه لا يزال هناك مجال كبير لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، ولكننا نتوقع استمرار الضغوط على تدفقات الاستثمار فى المحافظ الاستثمارية على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، حيث انخفضت الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة من 22 مليار دولار فى مارس إلى حوالى 14 مليار دولار فى أغسطس.

وشدد التقرير أنه على الرغم من التحديات الخارجية، فإننا نعتقد أن برنامج صندوق النقد الدولى لا يزال على المسار الصحيح، ولذلك لا نرى أى عائق أمام صرف صندوق النقد الدولى القادم فى ديسمبر. ومن المتوقع أن تقوم بعثة صندوق النقد الدولى بزيارة القاهرة فى منتصف أكتوبر لمراجعة البرنامج. ﻧﻌﺗﻘد أن اﺳﺗﻘرار اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ دﻋم اﻟﺛﻘﺔ ، ﻋﻟﯽ اﻟرﻏم ﻣن اﺳﺗﻣرار اﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗدرج ﻓﻲ أﺻول اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟرﺳﻣﻲ (ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ إطﺎر آﻟﯾﺔ اﻹﻋﺎدة إﻟﯽ اﻟوطن) مع هذه النسبة المحققة، كان صافى الاحتياطيات الدولية للبنك المركزى مرنا ضد تقلبات الأسواق الناشئة.