تتجه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإحالة مشروع قانون تنظيم المعاملات التجارية أونلاين إلى مجلس الوزراء خلال النصف الأول من 2019، وهو قانون ينظم جميع المعاملات الإليكترونية بما فيها التجارة الاليكترونية وذلك بهدف تغطية بعض بنود ليست متضمنة فى قوانين الجريمة الاليكترونية وحماية البيانات الشخصية وقانون حماية المستهلك وفقا لما أكده الدكتور محمد حجازى رئيس اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات لليوم السابع.

وأضاف حجازى أن القانون يتضمن جزء كبير للتجارة الإليكترونية وأمور تتعلق بحماية المستهلك فى نقاط معينة تحتاج الى تنظيم بالقانون الجديد، مشيرا الى تمهيد البنية التشريعية للتجارة الاليكترونية عبر عدة قوانين مثل الجريمة الاليكترونية و حماية البيانات الشخصية و الملكية الفكرية.

وتضم البنية التشريعية عددا من القوانين لحماية المستهلك، والتوقيع الإلكترونى، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى صدق عليه رئيس الجمهورية خلال الشهر الجارى، بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية الذى وافق عليه مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية ومن المقرر مناقشته فى البرلمان خلال الفترة المقبلة إضافة الى قانون تنظيم المعاملات التجارية.

ويصل  حجم التجارة الإلكترونية على مستوى العالم بلغ نحو 2.3 ترليون دولار ومن المتوقع أن تبلغ 4.5 ترليون دولار فى عام 2021 وفقا لبعض تقارير وتسعى مصر للحصول على نسبة من هذا السوق الضخم.

بينما حجم المعاملات الإلكترونية فى مصر إلى 2 مليار دولار وتشمل تلك المعاملات بجانب التجارة الإلكترونية خدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق.

كما يصل حجم السوق غير الرسمى للتجارة الاليكترونية فى مصر الى نحو 90% وهو ما يستلزم إعداد قانون، حيث تعمل الشركات فى السوق تحت بند المعاملات التجارية التقليدية.

وتتخذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية العديد من الخطوات الهامة فى سبيل تنفيذ استراتيجية التجارة الإليكترونية التى تم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الدولى للاتصالات فى ديسمبر الماضي.

وتعد الإستراتيجية نتاج مشروع مشترك بين وزارة الاتصالات والأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أنكتاد"، وشركة ماستر كارد العالمية، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة؛ وشارك فى إعدادها خبراء من البنك الدولى، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولى للبريد، ومركز التجارة العالمى، ومنظمة اليونيسكو، واستشاريون من شركات عالمية، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتضمن الإستراتيجية دعم الابداع وشباب المبدعين فى مجال التجارة الالكترونية، ورعاية الأفكار الابداعية فى المراحل المختلفة لتحويل هذه الأفكار إلى مشروعات تجريبية ثم احتضانها حتى تنمو وتصبح شركات ناجحة فى هذا المجال، كما تقوم الوزارة بتهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية مواتية تساعد هذه الشركات على الدخول فى أسواق إقليمية وعالمية وتؤهلهم للمنافسة على المستويات المختلفة.

كما تتضمن تنمية الصناعات الحرافية، والدخول إلى أسواق إقليمية وعالمية، وخلق فرص عمل للشباب، وتنمية التجارة الداخلية، وزيادة صادرات المنتجات المصرية، وتنمية الصناعات الحرافية، والدخول إلى أسواق إقليمية وعالمية بما يترتب عليه زيادة ونمو حجم التجارة الالكترونية فى الاقتصاد القومى.

وتم التخطيط لعدد من المشروعات، لتنمية التجارة الإلكترونية فى مصر، تشمل إنشاء مركز لخدمات التجارة الإلكترونية، وسوق خدمات إلكترونية، وتدشين مبادرة لدفع استخدام التجارة الإلكترونية فى المناطق الريفية والمحرومة، وتمكين الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل فى مجال التجارة الإلكترونية، ومبادرة المدفوعات الإلكترونية، والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى، ومنصة لتسوية النزاعات عبر الإنترنت، ومشروع رائد لمركز الخدمات اللوجستية بالتعاون مع البريد المصرى، وقياس التجارة الإلكترونية، والمؤتمر السنوى للتجارة الإلكترونية.