أسابيع قليلة تفصلنا عن الإعلان عن الهيكل التنظيمى لصندوق مصر السيادى، ليبدأ العمل رسمياً، وهو ما يخلق العديد من التساؤلات حول أنشطته وآلية عمله، وقبل ذلك كله.. ما الذى يحققه من فائدة للمواطن البسيط.

 

فى البداية، ذكرت مصادر بوزارة التخطيط لـ"اليوم السابع" أن الصندوق سيبدأ مهام عمله بحصر شامل لأصول الدولة غير المستغلة، والتى تحقق عائد استثمارى حال إدارتها بشكل أمثل، وهو ما يعود بطبيعة الحال بالفائدة على المواطن.

 

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط عن تشكيل وحدة متخصصة لرصد الأصول غير المستغلة فى 15 محافظة، وتبين وجود قرابة ألفين أصل لا تستغلهم الحكومة، ومن بين تلك الأصول مبان أثرية وأراضى فى مواقع متميزة، وهو ما دفع الحكومة إلى تقييم 100 أصل كدفعة أولى بنهاية مارس المقبل وبحث الاستفادة منها.

 

 

 

التحرك الحكومى لإعادة استغلال الأصول ، كشفت تفاصيله الدكتورة هالة السعيد فى تصريحات سابقة، بقولها أنه"بالرغم من أن العائد المتوقع على الاستثمار فى مصر مرتفع بالنسبة للمتوسط العالمى وحتى بالنسبة للأسواق الناشئة، إلا أن حجم الاستثمارات الحالية لا يتناسب إطلاقاً مع هذا العائد على المستوى القطاعى والإقليمى فى مصر ويؤدى إنشاء هذا الصندوق السيادي المصري إلى تعظيم القيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية".

 

المواطن البسيط يستفيد من الصندوق السيادى

وبحسب هالة السعيد، فإن المواطن البسيط سيستفيد مستقبلاً من نشاط الصندوق، عبر الاستغلال الأمثل للأصول، مشيرة إلى أن زيادة الاستثمار سيتبعها بطبيعة الحال زيادة فى فرص العمل ورفع مستوى البنية التحتية، ما يعزز فرص انشاء شركات وكيانات اقتصادية جديدة. 

 

 

وأضافت الوزيرة أن إدارة صندوق مصر السيادى كمنشأة قطاع خاص هادفة للربح وفقاً لأحدث وأفضل الأساليب العالمية فى الاستثمار وإدارة المحافظ، يحقق بدوره الشفافية لتحفيز الاستثمار الخاص والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وحفظ حق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية.

 

الدولة تعيد النظر فى ثرواتها

وبدورها ، قالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن إعادة نظر الدولة فى إدارة ما لديها من ثروات ممثلة فى أصول وغيرها سوف ينعكس على المواطن البسيط، من خلال توافر فرص العمل من جهة وسيفتح الباب أمام العديد من المشاريع القومية بمفهومها الشامل، وما تحققه من دعم للاقتصاد وخدمة للمواطن بشكل مباشر وغير مباشر.

 

 

واختتمت المصادر تصريحها بالتأكيد على أن الصندوق السيادى سيكون محفزاً للاستثمار الأجنبى والمحلى، وسينعكس على قيمة العملة الوطنية ووضع المواطن المعيشى من توافر خدمات بشكل أرقى فى المدارس والمستشفيات وغير ذلك ، فالفائدة أكبر كثيراً من امتلاك الدولة لصندوق يدير أصول، وإنما يعد بمثابة دولة تمتلك رؤية للمستقبل.