وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن تور وينسلاند أعرب فى إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، عن القلق البالغ بشأن التوجه الحالي، بما في ذلك شن عملية واسعة النطاق تقوض جهود توسيع نطاق إدخال السلع الإنسانية وتوزيعها بأمان على المدنيين اليائسين.

وقال المسؤول الأممي إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وعددا كبيرا من الشركاء الدوليين والدول المجاورة المعنية، أعربوا عن معارضتهم لشن عملية عسكرية في رفح في ظل المؤشرات الواضحة على عواقبها المدمرة بالنسبة للمدنيين.

وأضاف وينسلاند: "أشعر بالقلق البالغ لأن الفشل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وشن عملية عسكرية على نطاق واسع في رفح، يفاقمان مخاطر تصعيد التوترات الإقليمية".

وأكد "تور وينسلاند" عدم إمكانية التوصل إلى حل طويل الأمد لغزة إلا إذا كان حلا سياسيا في الأساس. وقال إن "الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تضم 8 وزراء من غزة، تمثل فرصة مهمة لدعم الخطوات الملموسة على مسار توحيد غزة والضفة الغربية المحتلة، سياسيا واقتصاديا وإداريا".

وشدد على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي الدعم للحكومة الجديدة لمعالجة التحديات المالية التي تواجهها وتعزيز قدرتها على الحكم وتحضيرها لإعادة تولي مسؤولياتها في غزة، وفي نهاية المطاف تولي الحكم في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة. وقال إن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من تعافي غزة وإعادة إعمارها.

وشدد "وينسلاند" على أن الدمار والبؤس على مدى الأشهر السبعة الماضية، يؤكدان حقيقة بسيطة وهي أن الفلسطينيين والإسرائيليين لم يعد بإمكانهم الانتظار قبل إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع وتحقيق حل الدولتين.

من جانبها، قالت المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أديم وسورنو"، أمام مجلس الأمن الدولي،: "بصراحة لا نجد كلمات لوصف ما يحدث في غزة، وصفناه بالكارثة، بالكابوس، بالجحيم على الأرض. إن الوضع (في غزة) هو كل ذلك وأسوأ".

وقالت "وسورنو"، فيها إن الظروف المعيشية في غزة تتدهور نتيجة القتال العنيف وخاصة في جباليا، شمال غزة، وشرق رفح جنوبا بالإضافة إلى القصف الإسرائيلي من الجو والبر والبحر.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى استمرار ارتفاع عدد الضحايا يوميا، حيث قتل أكثر من 35 ألف شخص وأصيب ما يزيد على 79 ألفا، كما وصل عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قُتلوا في غزة منذ تصعيد الأعمال العدائية إلى 193.

وتحدثت المسؤولة الأممية عن أن 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون مستويات كارثية من الجوع فيما يبقى القطاع على حافة المجاعة، وتطرقت إلى شح الوقود والإمدادات والضغوط الهائلة على النظام الصحي.

وقالت المسؤولة الأممية إن 75% من سكان غزة أي 1.7 مليون شخص قد هجروا بشكل قسري داخل غزة، الكثيرون منهم لثلاث أو أربع مرات، بما في ذلك بسبب تعليمات الإخلاء المتكررة من الجيش الإسرائيلي.

وشددت، بشكل لا لبس فيه، على أن الأشخاص الذين يهجرون قسرا داخل غزة أو منها يجب أن يضمن لهم الحق في العودة الطوعية وفق ما يقتضيه القانون الدولي، كما أكدت ضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين.

وحددت "وسورنو" عدة متطلبات أمام مجلس الأمن هي: حماية المدنيين وسكنهم وبنيتهم التحتية الحيوية التي يعتمدون عليها. تيسير الوصول الإنساني العاجل وبدون عوائق إلى غزة وأنحاء القطاع. ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، الذين يعملون في ظل ظروف صعبة للغاية في غزة. توفير التمويل الكافي وخاصة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا).

وأكدت المسؤولة الأممية، الحاجة للوقف الإنساني لإطلاق النار والتوغل البري في رفح، وقالت إن ذلك فقط هو الذي سيحمي المدنيين ويوفر الظروف الملائمة للعمل الإنساني.