أدانت الدول الضامنة فى الاجتماع الدولى الـ 21 حول سوريا بصيغة "أستانا" الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا واعتبرت هذه الأعمال انتهاكاً للقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى، ولسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وطالبت بوقف هذه الانتهاكات ووصفتها بأنها تزعزع الاستقرار وتصعد التوترات فى المنطقة .

 

وأعربت الدول الضامنة فى بيانها الختامى اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، وشددت على ضرورة إنهاء الهجوم الإسرائيلي الوحشي على الفلسطينيين وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما دعت إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار وامتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

 

وأكدت على الحاجة إلى الالتزام بالقرارات القانونية الدولية المتعارف عليها عالمياً، والرافضة لاحتلال الجولان السورى ولا سيما قرارا مجلس الأمن الدولي (242 و497) اللذان يعتبران جميع القرارات والممارسات الإسرائيلية في هذا السياق لاغية وباطلة، ولا تحمل طابعاً قانونياً.

 

وجدد البيان الختامي للدول الضامنة في الاجتماع الدولي الـ 21 حول سوريا بصيغة أستانا التأكيد على الالتزام الراسخ بسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشددة على ضرورة الاحترام الدولي لهذه المبادئ والالتزام بها.

 

وأكدت الدول الضامنة أهمية الدفع قدماً بعملية حل الأزمة في سوريا، وجددت الالتزام بدفع عملية التسوية السياسية بقيادة وملكية سورية، والعمل على مكافحة الإرهاب وتهيئة ظروف مناسبة لعودة آمنة وطوعية للسوريين بما يحفظ كرامتهم، إضافة إلى تنشيط العملية السياسية لضمان تدفق سلس للمساعدات الإنسانية إلى سوريا برمتها.

 

وأعربت الدول عن تصميمها على متابعة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره والوقوف في وجه الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها ووحدة أراضيها وتهديد الأمن الإقليمي للدول المجاورة بما في ذلك الهجمات والتسلل عبر الحدود، كما أدانت أنشطة التنظيمات الإرهابية والجماعات التابعة لها التي تنشط تحت أسماء مختلفة في أجزاء متعددة في سوريا، والتي تؤدي إلى خسائر في الأرواح، ووافقت الدول على بذل المزيد من الجهود لتحقيق استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب .

 

واتفقت الدول على أن الأمن والاستقرار في شمال شرق سورية قابل للإنجاز فقط على أساس الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ورفض جميع المحاولات الهادفة إلى خلق واقع جديد على الأرض، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير الشرعية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وأكدت إصرارها على مواجهة الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض وحدة سوريا وتهدد الأمن الوطني لدول الجوار.

 

وأكدت الدول استمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا بالتوافق مع القانون الدولي وتوفير التمويل الكافي من الجهات المانحة للمساعدة الإنسانية لجميع السوريين، كما رحبت بقيام حكومة الجمهورية العربية السورية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق.

 

دعت الدول الضامنة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة مساعدتها لسورية، من خلال تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، والقدرة على الصمود، بما في ذلك استعادة أصول البنية التحتية الأساسية من مرافق إمدادات المياه والكهرباء والصرف الصحي والصحة والتعليم والمدارس والمستشفيات، وكذلك مشاريع إزالة الألغام.

 

ووافقت الدول الضامنة على عقد الاجتماع الدولي الثاني والعشرين حول سوريا في النصف الثاني من عام 2024.

 

وكانت قد انطلقت أمس ، في العاصمة الكازاخية أستانا الجولة الـ21 من اجتماعات "مسار أستانا" بشأن الملف السوري، بمشاركة وفود من الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، بالإضافة إلى ممثلي النظام والمعارضة السوريين.