وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن الهدف من ذلك هو القضاء على أي وجود للمواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق وإجبار مئات آلاف المواطنين الذين رفضوا النزوح عن منازلهم إلى تركها أو يلقون مصيرهم بالموت المحقق جراء قصف آلة الحرب الإسرائيلية العشوائي، خاصة أن المواطنين يدركون أن لا مكان آمن في قطاع غزة يمكنهم اللجوء إليه من قصف الاحتلال وتدميره المتواصل للمنازل والمنشآت فوق رؤوس ساكنيها. 

ورأت الوزارة أن جرائم الإبادة الجماعية هي سياسة إسرائيلية رسمية يتبعها جيش الاحتلال لتحقيق إهدافه في ضرب واستهداف جميع مكونات الحياة المدنية الفلسطينية شمال قطاع غزة ، بما في ذلك المستشفيات ودور العبادة والمدارس بما فيها مدارس الإيواء التابعة للأونروا. 

وأكدت الخارجية أن فشل مجلس الأمن الدولي في وقف الحرب على قطاع غزة يشجع الجانب الإسرائيلي على مواصلة وتصعيد ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، بل ويصبح أكثر جرأة في استكمال حلقات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.