وأكدت اللجنة استمرار عقد اجتماعاتها المتواصلة في المدن والمناطق المختلفة في ربوع ليبيا.

وعقدت اللجنة آخر اجتماعاتها في مدينة مصراتة 20 أغسطس الماضي، حيث أكدت الاستمرار في صرف مخصصات البابين الأول والثاني من قِبل وزارة المالية، بعدما اطمأنت من أن كل المؤسسات الحكومية كانت متضمنة في جداول الإنفاق المعتمدة، ووجود عدالة في توزيع المخصصات المتعلقة بالباب الثاني، وفق المعايير المعتمدة والمخصصات المتاحة، وضرورة معالجة أوضاع الجهات التي لم تُدرج بجداول الإنفاق المعتمدة.

وشكّل المنفي، في يوليو الماضي، اللجنة التي تضم 17 عضوا، من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.

وحدد قرار المنفي اختصاصات اللجنة في إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة، للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقا للنظم المعمول بها، ومتابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة، وأخيرا الاستعانة بالمؤسسات الدولية والمحلية ذات الاختصاص، بغرض التطوير المالي ورسم السياسات وتعزيز الشفافية.