وأوضح معلم - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم الثلاثاء، أنه عندما جددت الأمم المتحدة حظر السلاح المفروض على البلاد، تم التخفيف من الشروط والسماح للحكومة بشراء بعض الأسلحة.

وقال مستشار الأمن: "تمكنا العام الماضي من شراء بعض الأسلحة الثقيلة التي لم تكن مسموحة بها من قبل ما أفاد الحكومة الصومالية في حربها على الإرهاب"، مضيفا أن الحكومة الفيدرالية تعمل على سبل زيادة عدد ونوعية مختلف أقسام القوات المسلحة الصومالية، بحيث تتمكن من حماية حدودها البرية والبحرية.