وشدد النواب في البيان على تأييد قرار الحكومة الليبية بالحجز الإداري على إيرادات النفط، وأوضحوا أن ما قام به رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، من إجراءات قانونية جاءت دفاعاً عن قوت الليبيين ولكبح جماح الفساد المتفشي في موارد الدولة الليبية الذي توّج بالحجز الإداري على إيرادات النفط وحكم المحكمة التى تعتبر سلطة قضائية مستقلة.

ورفض النواب التدخل في أحكام القضاء أو تسيسه، مبينين أن السلطة القضائية حكمت باسم الشعب بحراسة القضاء الليبي على إيرادات الدولة الليبية.

ودعت سفارة الولايات المتحدة لدى طرابلس في تدوينة نشرها السفير ريتشارد نورلاند عبر "تويتر"، الجمعة، الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط والذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي والإضرار بكل الليبيين، داعيا كافة القادة الليبيين إلى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات كطريقة بناءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط ولإرساء الشفافية دون المخاطرة بسلامة اقتصاد ليبيا أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط.

بدوره، اتهم رئيس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد في بيان له المبعوث الأمريكي لدى ليبيا، بدعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب الليبي، موضحا أن تلويح حكومته بـ"الراية الحمراء لإيقاف تدفق إيرادات العائدات النفطية قصدنا به الحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين."

وطالب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، باحترام سيادة القضاء الليبي وعدم التدخل بالانحياز لأي طرف، وعدم تغليب المصالح الخارجية على مصالح وحقوق الشعب الليبي، مضيفا "أوجهه إلى عدم إلقاء التصريحات الإعلامية دون معرفة أو دراية لحقيقة الأمر كون ذلك يعتبر تدخلا سافرا فى شؤون الدولة الليبية."

بدوره، حذر الخبير الاقتصادي الليبي فوزي عمار من اقحام النفط في الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية والذي يمثل مشكلة خاصة لدولة ليبيا التي تعتمد على 95 % من دخلها على النفط، لافتا إلى أن توقف عمليات تصدير النفط يعني عجز أي حكومة عن تلبية احتياجات المواطنين من صرف الرواتب ودعم السلع وإقامة المشروعات التنموية.

وأوضح الخبير الاقتصادي الليبي أن إشكالية توزيع عوائد بيع النفط للشعب الليبي بالتساوي بها إشكالية لأن النظام السابق تبنى النظام الاشتراكي الذي يعتمد المركزية، مشيرا إلى أن ليبيا بحاجة لمشروع اقتصادي جديد يضمن توزيع عادل لعائدات بيع الثروة النفطية، وتابع: "إغلاق النفط سيزيد من حدة الأزمة الليبية وسيؤثر على الجميع وتحديدا دول القارة الأوروبية من خلال زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين من دول القارة الأفريقية"

وتعاني ليبيا من صراع بين الأطراف المحلية حول آلية توزيع واردات بيع النفط ويعد ذلك محور الصراع الرئيسي في المعادلة السياسية، وحال إيقاف إنتاج وتصدير النفط ستتعرض البلاد لخسائر صادرات بنحو 1.2 مليون برميل يوميا ما يعني انهيار اقتصادي وشيك.