وعقد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسى سمير سعيد، هذا الاتفاق المالى لفائدة تونس مع البنك الدولي، خلال ندوة رفيعة المستوى حضرها مسؤولون حكوميون من تونس ومسؤولون ماليون يمثلون البنك الدولى.

وشكلت الندوة فرصة للإعلان عن إطلاق إطار الشراكة الجديد مع تونس للفترة بين 2023 - 2027، التى صادق عليها البنك الدولى منتصف شهر يونيو الجارى.

وسيمكن مشروع "ألماد" تونس من أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة من خلال ربط شبكة الطاقة التونسية بالشبكة الأوروبية واسعة النطاق من خلال كابل بحرى بقدرة 600 ميجاواط.

ويعزز "ألماد" شراكة تونس مع مجموعة البنك الدولى على المدى الطويل فى قطاع الطاقة من خلال تمكين التبادل فى الطاقات النظيفة والتنافسية، ويهدف إلى دعم تبادل الطاقات المتجددة الضرورية للتنمية المستدامة فى تونس واستراتيجية مواجهة التغيرات المناخية.

وسيعزز الأمن الطاقى ودمج مصادر الطاقات المتجددة، والتقليص من انبعاثات الكربون، إضافة إلى جعل قطاع الطاقة فى تونس أكثر جذبا للاستثمارات وذى جدوى مالية.

من جانبه، أوضح الممثّل المقيم لمكتب البنك فى تونس، ألكسندر أوروبيو، وفق بلاغ أصدره البنك الدولى أن مشروع "ألماد" هو أول مشروع للبنك الدولى ضمن الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع تونس.

وأكد أروبيو أن دعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة فى أفق 2035، التى تهدف إلى الترفيع فى حصة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى 35 بالمائة، يعد أحد الأولويات الرئيسية للبنك.

وسيغطى تمويل مجموعة البنك الدولى جزءًا من الاستثمارات العامة لإنشاء محطة التحويل الرئيسية والمحطات الفرعية المرتبطة بها على الجانب التونسي، فضلا عن دعم تنفيذ الرابط الكهربائي.

وتتضمن المساعدة التقنية، التى اقترحتها مجموعة البنك الدولي، تقديم الدعم لإنشاء مركز للتميز فى الطاقة المتجددة لتونس، بهدف تحويلها إلى قطب تدريبى لمشاريع الطاقة المتجددة على مستوى منطقة شمال إفريقيا.

ويحظى مشروع "ألماد"، أيضا، بدعم من الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبى للاستثمار وبنك التنمية الألماني.

ويشمل التمويل الإضافى 25 مليون دولار من التمويل الميسر من طرف الصندوق الأخضر للمناخ الذى تم تعبئته من خلال مبادرة التخفيف من مخاطر مصادر الطاقة المتجددة المستدامة.

يشار إلى أن مشروع "ألماد" يتمثل فى مدّ كابل بحرى على طول 107 كلم بين صقلية (إيطاليا) وقليبية (تونس) ليوجّه بعد ذلك بكابل تحت أرضى على طول 5 كلم إلى المنطقة الصناعية الملاعبى من معتمدية منزل تميم ثم إلى المحطة الكهربائية بمرناق عبر خط هوائى على طول 113 كلم.

وتشير بيانات البنك الدولى إلى أن الطلب السنوى على الكهرباء فى تونس ينمو بمعدل 2ر2 بالمائة فى ظل اعتماد البلاد على مصادر توليد الطاقة من الخارج.