وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء يعين كل من:

 

1 .طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة.

 

2 .د.خالد على محمد الفاضل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

 

3 .د. بدر حامد يوسف المال نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

 

4 .فهد على زايد الشعلة وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات.

 

5 .عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيرى وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب

6 .د.أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة.

 

7 .د.أمانى سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرا للأشغال العامة.

 

8 .د. حمد عبدالوهاب حمد العدوانى وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي.

 

9 .سالم عبد الله الجابر الصباح وزيرا للخارجية.

 

10 .مي جاسم محمد البغلى وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة.

 

11 .د.عامر محمد علي محمد وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون االسالمية.

 

12 .مطلق نايف عمر أبورقبة العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشئون الإسكان.

 

13 .محمد عثمان محمد العيبان وزيرا للتجارة والصناعة.

 

14 .مناف عبدالعزيز اسحق الهاجرى وزيرا للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

 

على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

 

وكانت حكومة الكويت السابقة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قد تقدمت باستقالتها إلى ولى العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد، بعد أن أمضت 100 يوم تقريبًا، وهى الحكومة الأربعين فى تاريخ الدولة، وجاءت الاستقالة نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من وضع متأزم.

 

وحول صلاحيات حكومة العاجل في اصدار المراسيم، قالت إن حكومة العاجل من الناحية الدستورية تملك إصدار مراسيم تعيين القياديين ولكن أدبيا لا يجوز، انتظارا لتعيين الوزير الجديد المختص، وعليها الاستمرار في نظام التكليف لسد الشواغر.

 

وأوضحت المصادر الحكومية، أن الحكومة تعهدت رسميا ببرنامج عمل يعتبر الأول نوعيا وتشريعيا وزمنيا وماليا وبشريا، حيث جاء متنوعا مشمولا لجميع الموضوعات والقضايا التي تهم المواطنين، وتمت صياغة الادوات التشريعية التي تحوله إلى واقع ملموس، و قدمت الخطة الزمنية المبرمجة للتنفيذ، وقدرت التكلفة المالية له، وخصصت لجنة من 6 وزراء ملزمين بالتنفيذ والمتابعة مع مجلس الأمة.

 

أسباب الاستقالة

 

جاءت استقالة الحكومة الجديدة بعد إصرار نواب على استجواب وزراء في الحكومة وإسقاط القروض الاستهلاكية عن آلاف المواطنين المتعثّرين في السداد.

 

وكان من المقرر أن يناقش مجلس الأمة، قانوناً يقضي بشراء الحكومة القروض الاستهلاكية المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها، وسط جدل بشأن الكلفة المالية لهذا الإجراء.

 

ويبلغ حجم القروض الاستهلاكية وفق بيانات بنك الكويت المركزى 1.7 مليار دينار، ويتجاوز مجموع المستفيدين من قروض استهلاكية وإسكانية 500 ألف كويتي.

 

وتم تقديم استجواب ضد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بسبب زيادة رواتب الوزراء ومنح مسؤولين سابقين رواتب استثنائية رغم تقاعدهم، وقدم نائب آخر استجواباً ضد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار يتضمن سبعة محاور من بينها سوء إدارة صندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام للدولة.

 

و تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان، وأعرب الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير.

 

وكانت الكويت أول دولة خليجية تتبنى نظاماً برلمانياً في 1962، ومنحت المرأة حقّ التصويت والترشح للانتخابات في 2005.