وأضاف رئيس دفاع الرئيس السابق - في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء أنه تم إحالة ملف الرئيس السابق أمس الاثنين من محكمة جنايات نواكشوط المختصة في محاربة الفساد وفق ما أعلنه مصدر قضائي.

من جانبه قال نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد ابتي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط في نواكشوط - إن أمام المجلس الدستوري خمسة عشر يوما للرد على دفاع المتهمين حسب ما ينص عليه القانون، متوقعا أن يعيد المجلس الدستوري الملف إلى جنايات نواكشوط لمواصلة محاكمة الرئيس السابق ورفاقه.

وأضاف أن دفاع المتهمين يسعى لكسب الوقت لأنه قدم الطلب في آخر المهلة التي منحته المحكمة الجنائية.

كانت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد قد علقت في الثالث عشر فبراير الجاري ولمدة خمسة عشر يوما جلسات محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من أعوانه، استجابة لطلب من الدفاع ليطعن في دستورية المحكمة لدى المجلس الدستوري.

وكان فريق الدفاع عن الرئيس السابق، قد اعترض على دستورية المحكمة بناء على المواد 16 و47 من قانون 2016 لمحاربة الفساد، ومواد أخرى من القانون الجنائي.

ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والثراء غير المشروع، مع شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد، في الفترة 2009 -2019 وجمدت العدالة الموريتانية أكثر من 100 مليون دولار.

ويدافع عن ولد عبد العزيز فريق يضم عشرات المحامين من بينهم عرب وأجانب فيما يدافع عن الدولة (الطرف المدني) فريق يضم أكثر من ستين محاميًا.