جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة الكويتية في فعاليات الملتقى العربي للمياه اليوم الاثنين، والذي يعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "الموارد المائية غير التقليدية.. فرص الاستثمار".

وأشارت وزيرة الكهرباء الكويتية إلى تقرير للبنك الدولي يكشف عن أنه بحلول عام 2025 سيعيش نصف سكان العالم في مناطق تعاني نقصا في المياه، حيث لن تتخطى نسبة المياه العذبة الصالحة للشرب والزراعة 3 في المائة، رغم أن المسطحات المائية تغطي 71% من سطح الكرة الأرضية.

وقالت إنه بحلول عام 2050 فإن بعض المناطق ستشهد انخفاضا في معدلات نموها بنسبة تصل إلى 6 % من إجمالي الناتج المحلي نتيجة للخسائر المرتبطة بندرة المياه الصالحة للشرب والأغراض الزراعية، مع الزيادة المضطردة في عدد السكان، وقلة الموارد الطبيعية، والتي لا تتناسب مع هذا النمو السكاني.

وأضافت أن الكويت تعتمد بشكل كبير على تحلية مياه البحر؛ لتلبية احتياجاتها من المياه العذبة.. مشيرة إلى أن الطلب يرتفع على المياه بمعدل سريع عاما بعد عام مع زيادة الضغط السكاني، وارتفاع مستوى المعيشة.

وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات لتطوير موارد المياه غير التقليدية، واعتماد تقنيات مبتكرة لمعالجة مياه الصرف، والحد من تلوث الموارد المائية المتاحة والسيطرة عليها، وتقليل خسائر شبكة المياه العذبة وحساب الفاقد فيها بشكل دوري، واعتماد تقنيات جديدة لإنتاج المياه ومعالجتها، وتعزيز الأمن المائي والحفاظ على موارده.

وأوضحت الوزيرة الكويتية أن المشاركة في توفير المياه للمستهلكين من خلال مشاريع معالجة مياه الصرف ذو جدوى اقتصادية للمستثمر في الوقت نفسه، لافتة إلى تنفيذ العديد من هذه المشاريع في المدن الجديدة وتوزيع الطاقة القائمة منها.

ولفتت إلى ضرورة نشر الوعي الاجتماعي بندرة موارد المياه، وتطوير الوسائل الزراعية التي تقلل من استخدام المياه وتعمل على ترشيدها، ومعالجة مياه الصرف الصحي للتشجير بغرض ري المزروعات، وبناء قاعدة علمية تقنية لخفض تكاليف التحلية عن طريق استخدام التقنيات المتطورة.

كما أكدت وزيرة الكهرباء الكويتية أهمية تضافر الجهود للقيام بالحوكمة المائية الفعالة، حيث تتطلب مشاركة جميع المعنيين والمنتفعين على جميع المستويات بشكل تكاملي.