وأكدت ماليزيا -في بيان صدر عن وزارة الخارجية الماليزية اليوم الجمعة وأوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما)- أن القرار بإيجاد المستوطنات غير القانونية وتوسيعها كان ينتهك بوضوح، القانون الدولي والقانون الإنساني. ويشمل ذلك اتفاقية جنيف عام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار ذي رقم 2334 (2016).

وأوضح البيان أن مجلس الأمن الدولي يتحمل المسؤولية الأساسية عن ضمان احترام الالتزام بقراراته، موضحا أن الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، جزء لا يتجزأ عن الأراضي الفلسطينية المعترف بها دولياً، ومشيرا إلى أن 
وقالت الخارجية الماليزية إن توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يعني مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني، لافتة إلى أن إضفاء الشرعية على تلك المستوطنات محاولة واضحة للإبقاء على الاحتلال الاسرائيلي.

ودعت ماليزيا، المجتمع الدولي إلى عدم السماح بذلك نهائياً، وقالت إنه يجب على مجلس الأمن الدولي أن يطالب النظام الإسرائيلي بإلغاء قراره ووقف أنشطة استيطانه غير القانوني.

جدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت يوم الأحد الماضي، عن قرارها بفتح تسع مستوطنات في الضفة الغربية وبناء 10 آلاف منزل جديد على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتعقيباً على ذلك، أصدرت خمسة من حلفاء الاحتلال الإسرائيلي الرئيسيين -الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا- بيانًا مشتركًا يدين النشاط الاستيطاني المعني، وفقًا لتقارير إعلامية.