فقد أقامت الحكومة المزرعة على مساحة 400 هكتار (نحو ألف فدان) في منطقة مليحة عام 2022 مستخدمة تحلية مياه البحر في الري، إذ أدت الاضطرابات الناجمة عن الحرب الروسية – الأوكرانية،  وجائحة فيروس كورونا قبلها، إلى زيادة القلق بشأن افتقار الإمارات إلى الأراضي الصالحة للزراعة.

ووفقا لما نشره موقع "العربية.نت"، اليوم، قال خليفة الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، لوكالة رويترز: إن "ما عزز وأعطى دافعا لزراعة القمح مشكلة سلاسل الإمداد في السنوات الماضية بسبب جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية".

وتظهر الأرقام الحكومية أن الإمارات استوردت 1.7 مليون طن متري من القمح في عام 2022 وبلغت حصة الشارقة 330 ألف طن.

ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة مزرعة مليحة نحو 1600 طن سنويا بما يمثل خطوة نحو الطموحات الأكبر للدولة الخليجية المنتجة للنفط لزيادة الزراعة.

وقال مسؤولون إن تكاليف الطاقة لإنتاج 18 ألف متر مكعب من مياه البحر المُحلاة اللازمة يوميا للري ستقل نسبيا مع زيادة حجم المشروع.

وأضاف الطنيجي "ممكن تكون مشكلتنا الرئيسية في الدولة مشكلة المياه طبعا، المشكلة هذه تم التغلب عليها، نحن نحصل على مياه تحلية البحر، حتى كلفة هذه المياه، وكلفة المنتج النهائي تكون تكلفة مقربة لسعر السوق".

وتعتزم الإمارات، التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب28) هذا العام، إنتاج الغذاء الذي يمكن من خلاله إعادة تدوير المياه وتقليل النفايات.

وتهدف الخطة المرصودة لمزرعة مليحة، الخالية من المبيدات والمواد الكيميائية والبذور المعدلة وراثيا، إلى توسيعها إلى 1400 هكتار (نحو 3460 فدانا) بحلول عام 2025 وفي نهاية المطاف إلى 1900 هكتار (4695 فدانا).

وتستخدم المزرعة الذكاء الاصطناعي والتصوير الحراري لجمع بيانات عن الطقس والتربة بهدف تنظيم معدلات الري ومراقبة النمو.

وقال إبراهيم رمضان مدير الزراعة "هذه منصة زراعية خاصة وتفيدني في المزرعة بتحديد كمية الري التي تمت وللأيام القادمة".

ويتضمن المشروع حقولا تجريبية لنحو 35 نوعا مختلفا من القمح من جميع أنحاء العالم موزعة على هكتارين لاستكشاف مدى توافقها مع التربة والطقس الإماراتي.