جاء ذلك غداة مرسوم وقعه الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الأحد، بقبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي والتي تقدمت بها الحكومة في شهر مايو الماضي التزاما بنص الدستور الذي يفرض على الحكومة تقديم استقالتها فور بدء ولاية مجلس النواب الجديد.

وجرت الأعراف السياسية والدستورية على أن يتم توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة بالتزامن مع توقيع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن الرئيس عون وقع المرسوم قبل تشكيل حكومة في محاولة لمنع انتقال صلاحياته كرئيس للبلاد إلى حكومة ميقاتي وفقا للآلية التي حددها الدستور، مبررا قراره بأن حكومة تصريف الأعمال غير كاملة الصلاحيات وبالتالي لا يمكنها تولي صلاحيات رئيس الجمهورية، إلا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد أن مرسوم قبول استقالة الحكومة لا قيمة دستورية له لأن الواجب الدستوري يفرض أن تسير الحكومة أعمال الدولة والمواطنين لحين تشكيل حكومة جديدة، وتنتهي الولاية الدستورية للرئيس عون منتصف ليل اليوم بعد 6 سنوات قضاها في سدة الحكم.