وأضاف المزيو - في تصريحات اليوم - أن المحامين سيقومون بدورهم في ملاحظة ومراقبة العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية، موضحًا أن أهمية ملاحظة المحامين للانتخابات تكمن في كونها ملاحظة نوعية؛ نظرًا لإلمام المحامي بالجوانب القانونية، وأن مركز المحاماة لملاحظة الانتخابات سيقوم بنشر تقريره عقب انتهاء العملية الانتخابية.

كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد قررت أمس الاثنين، تمديد أجل قبول طلبات الترشح للانتخابات التشريعية حتى يوم الخميس المقبل.