جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس التونسي مع وزيرة العدل، تناول سير العمل القضائي، وملفات عمل وزارة العدل.

 
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن من بين أهم المحاور التي تم إثارتها خلال الاجتماع أوجه الخلل التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس، حيث أكد الرئيس على تحميل كل طرف مسؤولياته مهما كانت المسؤولية التي يتحملها أو كان يتحملها، سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الوطني.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ما كان لها أن تتفاقم لولا الأسباب التي دفعت بالتونسيين والتونسيات للإلقاء بأنفسهم في عرض البحر. 

وأضاف البيان :" هناك تحقيق قضائي يجري حاليا ليعرف التونسيون والتونسيات الحقيقة كاملة ، وليتحمل من كان وراء هذه الفواجع تبعات إخلالاته وتقصيره".