وقال الملحق الدبلوماسي بوفد الكويت الدائم بالأمم المتحدة بندر الفقعان - أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للمنظمة الدولية خلال مناقشة بند (سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي) وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت، إن ذلك الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود، واتخاذ جميع الوسائل لفرض احترام سيادة القانون، ودعم إنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة، وتطبيقها على الجميع دون انتقائية تعزيزا للعدالة وتحقيقا للسلم والأمن الدوليين.

وأضاف أن سيادة القانون تواجه في عالمنا اليوم العديد من التحديات التي تهدد بتقويض سلطة إنفاذ القانون وتمكن من الإفلات من العقاب وما يستتبع ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان وتآكل لاستقلال المؤسسات القضائية والديمقراطية وفقدان لأبسط الحريات.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل استمرار للأزمات التي يمر بها العالم كحالة الطوارئ المناخية وتفشي جائحة فيروس (كوفيد - 19)؛ الأمر الذي يتطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم الإجراءات، والتدابير المنصوص عليها في تقرير الأمين العام.

وأكد أن الكويت تولي اهتماما كبيرا لجهود تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، قائلا" فعلى الصعيد الوطني فإن دولة الكويت تتمتع بنظام دستوري ديمقراطي يجسد احترام سيادة القانون في مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، والنظام الدستوري الكويتي يوجب التعاون بين السلطات وعدم التمييز بين الأفراد في الحقوق والواجبات وتمتعهم بالحرية والمساواة".

وأعرب عن دعم الكويت لكافة المبادرات والتدابير التي تبذلها الأمم المتحدة في سبيل تعزيز سيادة القانون في أوقات النزاع وما بعد النزاع ومبادرات الإصلاح القضائي وجهود بناء القدرات ومكافحة الفساد ودعم الأمن.

وقال إن الكويت تدعم أيضا منع الجريمة والحد من العنف المسلح ودعم عمليات العدالة الانتقالية الشاملة، ووضع الدساتير، وتؤيد سعي الأمم المتحدة لتعزيز إمكانية اللجوء للقضاء من خلال توجيه الدعم المطلوب للدول التي في أمس الحاجة لذلك، مشيرا إلى أن بلاده تثني على جهود الأمم المتحدة الرامية لتعزيز العدالة والمساءلة عن الجرائم الخطيرة بموجب المواثيق والقرارات الدولية.

وعلى الصعيد الدولي أكد أن الكويت تحرص على التمسك بالمبادئ الدولية واحترام القوانين والاتفاقيات وتدعم كذلك جهود تدوينها وتطوير الصكوك والأعراف والمعايير والقواعد الدولية في سبيل مواكبة التطورات المتسارعة التي يعيشها العالم اليوم، ولفت إلى أن الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي تضعف الإرادة السياسية وتقوض القرارات الدولية والأممية فيما يتعلق بكفالة الامتثال للقانون.