وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، إن الرئيس عباس سيدعو المجتمع الدولي في خطابه التاريخي الذي سيلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، إلى تحمل مسؤولياته والتقاط فرصة السلام التي يوفرها، وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سلام حقيقية تُفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.

وأضافت أن خطاب الرئيس محمود عباس سيشكل محطة تاريخية هامة على طريق إفشال واسقاط مخططات دولة الاحتلال الاستعمارية التوسعية وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة.

وأشارت إلى أن دولة الاحتلال تلوّح وتهدد بتصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني بحجج وذرائع واهية، وتقوم يوميا بتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية الهادفة لفرض المزيد من التضييقات والقيود على الوجود الفلسطيني في القدس وفي عموم المناطق المصنفة (ج)، وتواصل عدوانها على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، في حرب رسمية شاملة تهدف لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية ونهبها وتكريس تهويدها وفرض السيادة والسيطرة الإسرائيلية عليها.

وأوضحت أنه في هذا الوقت أيضا يبذل أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم قصارى جهودهم لحرف الأنظار العالمية والاهتمامات الدولية بالقضية الفلسطينية وما ترتكتبه دولة الاحتلال من انتهاكات وجرائم وما تمارسه على الأرض من توسيع سيطرتها ومد نفوذها على حساب أرض دولة فلسطين وفرص تجسيدها على الأرض، في محاولة لإعادة ترتيب سلم الأولويات والاجندة السياسية الدولية والإقليمية بعيدا عن حقوق الشعب والقضية الفلسطينية والضرورات الاستراتيجية لحلها باعتبارها عقدة الصراع في الشرق الأوسط، في امعان إسرائيلي رسمي يتنكر للاتفاقيات الموقعة ويستخف بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه الشعب الفلسطيني، كشكل من أشكال الهروب من استحقاقات حل القضية الفلسطينية، وشكل آخر من أشكال التحايل على إرادة السلام الدولية وتضليل الرأي العام العالمي.

وأدانت الوزارة، انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الجرائم والاعتداءات والاقتحامات والاعتقالات الاستفزازية، وأيضا تداعيات إغلاقها الأفق السياسي لحل الصراع ورفضها المستمر للانخراط في عملية سلام تفاوضية مع الجانب الفلسطيني.