وقال الدكتور فهد المبارك إنه لا يخفى علينا جميعًا تزامن هذه التطورات مع التعافى الاقتصادى لما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19)، والناتج عن جهود الحكومات فى التصدى للجائحة من خلال الحزم التحفيزية والدعم المباشر مما عزز التعافى الاقتصادي، فضلا عن الانعكاسات التى نشأت من تداعيات التوترات الجيوسياسية، والآثار المصاحبة لتلك التوترات نتج عنها اختلال فى سلاسل الإمدادات مما أدى إلى تنامى الضغوط السعرية والذى ألقى بظلاله على أسعار الطاقة والأغذية.

وأضاف المبارك أن العالم يمر بمرحلة مهمة من التطورات الاقتصادية والإصلاحات والخطط التنموية، بالإضافة إلى المنعطفات السياسية التى يواكبها العالم أجمع، وما يصاحبها من تداعيات على مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية.

وأوضح المبارك أن كل هذه العوامل أدت إلى توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، حيث أشارت أحدث توقعات صندوق النقد الدولى الصادرة فى يوليو الماضى إلى تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمى فى عام 2022 ليصبح 3.2% (مقارنة بتوقعات الصندوق فى أبريل الماضى عند 3.6%)، والذى يعود فى معظمه إلى التغيرات فى أسعار الفائدة، وارتفاع معدل التضخم والتذبذبات فى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التحديات التى تواجهها الاقتصادات الناشئة.

وأشار محافظ البنك المركزى السعودى إلى أن الدول العربية ليست بمعزل عن آثار تلك التحديات، فمن الأهمية دراسة التدابير المحتملة للتصدى لتلك التحديات، وتنسيق جهود الدول العربية لمواجهتها، ودعم السياسات النقدية التى تتخذها دولنا للحفاظ على مسيرة التعافى فى اقتصاداتنا، واستمرار تنفيذ الخطط والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق مستهدفاتنا فى الوصول إلى اقتصادات مستدامة لخلق النمو والوظائف بهدف ازدهار شعوبنا.

وأكد على أهمية التوازن بين الدول فى استخدام السياسات المالية والنقدية، للوصول إلى إجراءات إصلاحية وسياسات تهدف إلى معالجة هذه التأثيرات وتفادياً لتفاقمها.

ولفت إلى أن اجتماعات الدورة الـ 64 لمحافظى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ستتطرق إلى تداعيات الموجة التضخمية العالمية، ومخاطر تداعيات التغيرات المناخية على القطاعات المالية، والتحديات التى تواجه القطاع المصرفى فى أعقاب رفع حزم الدعم.

وستتطرق ورشة العمل رفيعة المستوى إلى أحد أهم المواضيع فى هذه المرحلة، وهى العملات الرقمية للبنوك المركزية، وإنّنا على يقين بأن وجود خبرات عالمية بمشاركة منظمات دولية عريقة، ستثرى نقاشاتنا على مدى اليومين القادمين.

وعلى صعيد الاقتصاد السعودى، أكد الدكتور فهد بن عبد الله المبارك أنه فى ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسة، فقد استمر الاقتصاد السعودى بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تشير التقديرات للربع الثانى من عام 2022 إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 11.8% على أساس سنوي، كما أن مستويات التضخم فى المملكة لا تزال ضمن المعدلات المقبولة، حيث سجّل معدل التضخم ارتفاعًا سنويًا نسبته 3% فى شهر يوليو الماضي.

وفيما يخص قطاع العمل بالمملكة فقد استمر الانخفاض فى معدل البطالة العام ليصل إلى 6.0% للربع الأول للعام الحالي، كذلك استمر الانخفاض فى معدل البطالة للسعوديين ليصل إلى 10.1% فى الربع الأول من العام الجاري، محققًا تحسنًا ملحوظًا مقارنة مع عام 2020 حيث سجلت البطالة 12.6% والذى بلغت فيه نسبة البطالة العالمية معدلات عالية بسبب أثر الجائحة، ويتماشى هذا الانخفاض مع خطط المملكة فى تخفيض نسبة البطالة وصولاً إلى المعدل المستهدف فى عام 2030 وهو 7%.